التخطي إلى المحتوى
أسهل طريقة للحصول على الجنسية في 30 دول أوروبية
أسهل الطرق للحصول على الجنسية في 30 دول أوروبية

من خلال مجموعة من الطرق القصيرة ستحصل على الجنسية في 30 دولة أوروبية، فوفقًا لما أظهرته نتائج عام 2017 أن الأسواق العقارية تمكنت من أن تستفيد من التراجع الذي حدث بمناطق بالخليج العربي، وهذا ظهر بشكل إيجابي وملحوظ على حركة البيع والتأجير، لما تتمتع به تلك الأسواق من قوة تمكنت من خلالها أن تحافظ على تماسكها في ظل ما يمر بها من ضغوطات، بل ظهرت أيضًا مقدرتها على التأقلم مع حالات من التراجع والركود التي شهدتها المنطقة خلال السنوات القليلة المنصرفة في ظل ما تمر به من استقرار بسعر النفط وزيادة المشاريع والتي بالتالي لها دور في السوق الخليجي.

ووفقًا لما أعلنت عنه شركة المزايا القابضة في التقرير الأسبوعي الصادر منها أن هناك أعداد كبيرة من الدول قامت بالتعديل على القوانين التشريعية التي تنظم القطاع العقاري، وجاء بها متطلبات التملك من خلال ما تعدله من عدة أمور تمتاز بالمرونة والمنافسة ولها مقدرة على جذب أكبر عدد من المستثمرين.

اليونان وإسبانيا

في اليونان قامت السلطات بإجراء عدة تعديلات على كلًا من قوانين التملك وقوانين الاستئجار، وذلك بهدف تنشيط السوق العقاري بعدما سجلت الأسعار تراجع كبير وصل إلى نسبة 50%، فقد اشتملت القوانين الجديدة التي تم تعديلها على:

  • لمن يشتري عقارات تجارية أو سكنية تُعطى له تأشيرة الإقامة لمدة خمس سنوات.
  • إلى جانب منح تصاريح الإقامة في حالة تم توقيع عقود الإيجار لمدة 10 سنوات.

فالأسواق العقارية باليونان عانت من أزمة كبيرة خلال السنوات الأخيرة المنقضية وهذا ما جعلها تسجل الكثير من التراجع، الأمر الذي يوضح أن تعديل بعض القوانين أو البرامج التطويرية التي يتم إضافتها له دور كبير في استرجاع الاستقرار الاقتصادي وله دور فارق في الأوضاع الاقتصادية وخطط التنمية.

فمن المؤكد أن القطاع العقاري هو واحد من أهم القطاعات العقارية التي تجذب الاستثمارات الخارجية وتعمل على تدفق سيولة بالبلد، وذلك بأقل التكاليف على القطاع الخاص وعلى الحكومة.

 الطرق القصيرة التي تحصل بها على الجنسية في 30 دولة أوروبية

ومن بين ما ذكره التقرير الأسبوعي مجموعة المزايا التي تجعل المستثمر يحرص على الاستثمار ببلد ما، وكيف وضعت الدول الأوروبية آليات لاستقطاب العرب والخليجين بشكل خاص خلال السنوات المنصرفة، وهي خطط الترويج الحالية تلك التي تحرص الكثير من الشركات العقارية الأوروبية أن تحقق من خلالها مزيد من جذب للمستثمرين من خلال إتاحة عقارات للشراء تبدأ من ثلاثمائة ألف يورو.

وجاء ذلك في 30 دولة أوروبية توفر الإقامة الدائمة والجنسية عندما يقوم المستثمر بشراء العقار، وأصبحت تلك الخطط الترويجية تستهدف أكثر المستثمر العربي وبالأخص الخليجي من أصحاب الفئات المتوسطة والفئات الغنية وكلًا منه لديه أسبابه الخاصة في الاستثمار بخارج البلاد لعدة أسباب مختلفة.

ووفقًا لما جاء بالتقرير أن تلك التعديلات الجوهرية والتي حرصت السلطات الرسمية على تواجدها بقوانين التملك بالسوق العقاري التركي خلال ما مضي من سنوات جاءت بهدف جذب آلاف من المستثمرين سواء أكانوا من البلدان العربية أم من البلدان الأوروبية.

وبالطبع كل هذا بدوره له عامل في تنشيط الأسواق والتنوع بالاقتصاد مع رفع القيمة الإجمالية من الناتج المحلي في نفس الفترة.

فعلى سبيل المثال القوانين الجديدة المعدلة من تركيا أتاحت حق التملك وبالتالي استفادة المستثمر الأجنبي من الامتيازات والتسهيلات الممنوحة.

التملك والحصول على الجنسية بتركيا

وما قامت به جهات العمل الرسمي في تركيا عام 2012 اشتمل على إلغاء قانون التعامل بالمثل وترتب عليه:

  • هذا أدى إلى تمتع الأجانب بحقهم في الاستثمار العقاري بالبلد والتملك سواء أكان على مستوى الأفراد أو الشركات الأجنبية التجارية.
  • وبالتالي أصبح من حق المستثمرين الأجانب الحصول على الإقامة السكنية لمدة عام واحد وقابلة للتجديد.

إلى جانب ما تقوم به السلطات من تقديم المزيد من الحلول المبتكرة والمتنوعة من أجل تنشيط الاستثمار ورفع القدرة الإنتاجية بمختلف المجالات الأخرى،.

  • بالإضافة إلى أنه أصبح من الإمكان منح الجنسية التركية لكل شخص يقوم بشراء عقار لا تقل قيمته عن مليون دولار، أو الاستثمار بالسوق التركي بقيمة لا تقل عن 2 مليون دولار.

الحصول على الجنسية بسوق العقارات المصري

وعلى غرار الدول الأوروبية قام السوق المصري بعام 2017 بمبادرة تمنح الأجانب الإقامة المؤقتة في حال شراء عقار بدايةً من مائة ألف دولار إلى ما فوق، ومنح الإقامة لمدة خمس سنوات في حال شراء وحدات سكنية تصل قيمتها إلى أربعمائة ألف دولار.

دبي تمنح الإقامة الدائمة مقابل شراء العقارات

وهذا ما قامت به إمارة دبي أيضًا من خلال ما طرحته من مجموعة من النصوص الجديدة التي تشجع التملك العقاري من خلال منح الإقامة للمستفيدين بشكل كامل، عندما يقوم المستثمر بشراء عقار لا تقل قيمته عن مليون درهم، ولكن بشرط أن يقوم المستثمر بدفعهم بالكامل وليس من خلال حصوله على تمويل.

فسوق العقارات بدبي ثبت مقدرته بأكثر من مرحلة على استقطاب العديد من المستثمرين الاجانب على مستوى كافة الظروف.

وما يميز دبي عن غيرها هو المزايا الاستثنائية التي توفرها البلد للعيش بشكل عصري وحضاري على مستوى الدولة والعالم.

 

عن الكاتب

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *