التخطي إلى المحتوى
تعرف على الخطوات التي تتم بعد قرار القبول أو الرفض للتصالح على مخالفات البناء


يحظى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع على أهمية كبرى في الشارع المصري، حيث أن هناك عقارات مخالفة تقدر بنصف الثروة العقارية، وتهدف فلسفة التشريع القضاء على ظاهرة النمو العشوائي، واشتمل على الكثير من المواد الميسرة على المواطنين حتى لا تكون عبئًا عليهم عند التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

ويصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص قرار قبول التصالح بعد موافقة اللجنة وفقًا للمادة 2 من القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، والذي يترتب عليه انقضاء الدعاوي المتعلقة بالمخالفة، وإلغاء ما يتعلق بقرارات وحفظ التحقيقات حول تلك المخالفات، وهذ القرار يعتبر بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة لهذا الطلب.

وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة، أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ الموافقة، يقوم المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بإصدار قرارًا بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفقًا لقانون البناء، ويستأنف نظر الدعوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة حول الأعمال المخالفة.

أما في حالة الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها، ولا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.

وفي جميع الأحوال، لا يصدر القرار النهائي بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، ويراعى اللجان المختصة أوضاع المباني بالقرى، ويتم استثناء القرى من هذا الشرط.



Source link
المصدر : موقع عرب فور نيوز ويخلي موقع سعودي فايف مسئولية عن صحة الأخبار وإنما تقع مسؤوليته على النشر الصلي للخبر

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *