تصاريح دخول مكة.. ضوابط مشددة لمواجهة الحج غير النظامي

يبحث الكثيرون عن بعض المعلومات التي تخص تصاريح دخول مكة خاصًة في ظل الجهود الخاصة لمكافحة ظاهرة «الحج غير النظامي»، وهي التي جعلت السلطات المصرية عن تطبيق ضوابط صارمة للسفر إلى مكة المكرمة خلال موسم الحج الحالي، محددة ثلاث فئات فقط يُسمح لها بالسفر.

مصر تصدر توصيات جديدة حول تصاريح دخول مكة

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية مساء الأربعاء الماضي فقما يخص تصاريح دخول مكة، فقد أكدت أن الفئات المصرح لها بالسفر تقتصر على الحاصلين على تصاريح حج رسمية، المقيمين الذين يحملون إقامات صادرة من مكة المكرمة، والعاملين داخل مكة بتصاريح عمل خاصة.

السفير تامر المليجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن التنسيق مع الجانب السعودي بدأ مبكراً هذا العام بهدف تفادي تكرار المشكلات التي وقعت العام الماضي. وأشار إلى إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين القطاع القنصلي والقنصلية العامة المصرية في جدة بالتعاون مع بعثة الحج الرسمية للتعامل مع أي طارئ قد يحدث خلال موسم الحج.

وكانت مصر قد واجهت العام الماضي أزمة كبيرة بعدما سافر آلاف المواطنين إلى السعودية عبر تأشيرات مخالفة لأداء مناسك الحج، مما أدى إلى معاناة واسعة بين الحجاج غير النظاميين نتيجة غياب بيانات رسمية عنهم.

وأكد المليجي أن وزارة الخارجية حرصت على نشر كافة التعليمات التي أقرتها السلطات السعودية للمواطنين المصريين بشكل واضح وصريح، محذراً من مغبة مخالفة الضوابط المعتمدة والتأكيد على أن الإجراءات ستُطبق بحزم.

وتضمن بيان وزارة الخارجية تفاصيل الضوابط السعودية الجديدة، منها منع دخول حاملي تأشيرات العمرة إلى المملكة بعد تاريخ 29 أبريل، مع التشديد على ضرورة مغادرة جميع حاملي هذه التأشيرات قبل هذا الموعد. كما يحظر دخول حملة تأشيرات المرور عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة خلال موسم الحج.

كما شددت الخارجية المصرية على أن حاملي التأشيرات السياحية وتأشيرات الزيارة العائلية يمكنهم دخول المملكة بصورة طبيعية، مع منع دخولهم إلى مكة المكرمة حتى 11 يونيو المقبل. وأكدت الوزارة أن أي مخالف لهذه التعليمات سيُعرض نفسه لعقوبات قد تصل إلى السجن ستة أشهر، ودفع غرامة تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، فضلاً عن الترحيل.

عقوبات رادعة لمخالفي التعليمات

وفي السياق نفسه، أُعلن أن الشركات السياحية التي تتورط في مخالفة التعليمات وعدم الإبلاغ عن تخلف عملائها ستواجه غرامات تصل إلى 100 ألف ريال سعودي عن كل حالة مخالفة، مع تراكم الغرامات بتعدد المخالفين.

ويأتي هذا البيان ضمن سلسلة إجراءات تتعاون فيها وزارات الخارجية والداخلية والسياحة لضمان انضباط موسم الحج هذا العام ومنع تكرار الفوضى التي حدثت العام الماضي.

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أكد الدكتور إبراهيم عليوة، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الخطوات الحالية تعكس جدية السلطات في التصدي لمحاولات استغلال التأشيرات لأداء الحج بشكل مخالف، مشيداً بالتحركات المبكرة والتنسيق مع الجانب السعودي.

من جانبها، اعتبرت أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب المصري، أن الإجراءات المبكرة والتعاون بين مختلف الجهات يعزز فرص القضاء تماماً على ظاهرة «الحج غير النظامي». وأعربت عن تفاؤلها بأن العقوبات الصارمة ستساهم بشكل كبير في ردع المخالفين وضمان موسم حج آمن ومنظم للمصريين.