مصرف لبنان يرفع سقف السحوبات النقدية.. خطوة جديدة لدعم المواطنين في أبريل 2025
أصدر مصرف لبنان في أبريل 2025 تعميمًا جديدًا يقضي برفع سقف السحوبات النقدية الشهرية، في مسعى لتخفيف الضغوط المالية عن كاهل المواطنين وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل التعاملات المالية وتحسين الأوضاع النقدية للمودعين.
ويعتمد التعميم الجديد على آلية متدرجة تأخذ بالحسبان حجم الودائع في الحسابات المصرفية، مانحًا العملاء حرية سحب مبالغ أعلى مقارنة بالسياسات السابقة.
كما يشجع القرار على زيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية الإلكترونية، في خطوة لدعم استقرار القطاع المالي المحلي.
تفاصيل التعميم الجديد لسحوبات مصرف لبنان في أبريل 2025
بحسب البيان الصادر عن مصرف لبنان، فقد تم رفع الحد الأقصى للسحب الشهري بشكل ملحوظ وبموجب التعميم رقم 158، أصبح بإمكان المودعين سحب 500 دولار أمريكي شهريًا، بينما يتيح التعميم رقم 166 سحب 250 دولارًا أمريكيًا شهريًا اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وأكد المصرف في بيانه حرصه على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان إعادة حقوق المودعين، مع الإشارة إلى التنسيق المستمر مع الحكومة اللبنانية ومجلس النواب لتحقيق هذا الهدف الحيوي.
مزايا قرار رفع سقف السحوبات النقدية
يحمل قرار مصرف لبنان العديد من الفوائد المهمة للمواطنين وللاقتصاد المحلي، أبرزها:
- تسهيل الحصول على السيولة النقدية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
- تعزيز ثقة المواطنين في النظام المصرفي الوطني.
- تمكين الأفراد من إدارة شؤونهم المالية بشكل أكثر مرونة.
- تنشيط حركة الأموال في الأسواق المحلية.
- رفع مستوى الشفافية والمصداقية في المعاملات المصرفية.
خطوات عملية للاستفادة من سقف السحوبات الجديد
بعد دخول القرار حيز التنفيذ، يمكن للمواطنين الاستفادة المثلى من سقف السحوبات المرفوع عبر اتباع الخطوات التالية:
- زيارة الفروع المصرفية لسحب المبالغ المستحقة وفق الحدود الجديدة.
- إدارة السيولة المسحوبة عبر ترتيب الأولويات، مثل تغطية الاحتياجات الأساسية والادخار.
- استخدام السيولة في سداد الديون المستحقة والفواتير لتقليل الالتزامات المالية.
- وضع خطة مالية محكمة للاستفادة من الزيادة النقدية بطريقة مدروسة.
- متابعة العمليات المصرفية بشكل دوري لضمان الالتزام بالحدود المقررة.
يُعد هذا التوجه من مصرف لبنان خطوة إيجابية ضمن مسار الإصلاحات الرامية إلى تخفيف المعاناة الاقتصادية عن اللبنانيين، ودعم استقرار النظام المصرفي في مواجهة التحديات الراهنة.