القصة الكاملة.. خاطفة الدمام ونهاية أغرب قضايا الخطف بالسعودية بتنفيذ الحكم

خاطفة الدمام، قضية شغلت الرأي العام السعودي لسنوات طويلة ووضعت المجتمع في حالة من الذهول، حيث كشفت عن واحدة من أكثر الجرائم خطورة وتعقيداً في المملكة، اليوم أعادت وزارة الداخلية الأذهان إلى هذه القضية بعدما أعلنت رسمياً تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق مريم المتعب وشريكها منصور قايد، وعُرفت الجريمة بمخططها الذي بدأ اختطاف الأطفال واستخدام التبني كغطاء لهذه الممارسات.

كيف بدأت قضية خاطفة الدمام؟

ترجع جذور قضية خاطفة الدمام إلى عام 1993 عندما قامت مريم بخطف الطفل نايف القرادي من مستشفى القطيف المركزي، وقامت بتسجيله باسم زوجها الأول في الوثائق الرسمية، اعتقد الجميع أن الأمر انتهى عند هذه النقطة، إلا أن القصة تعقدت عندما استأنفت مريم جرائمها وخطفت طفلين آخرين هما محمد العماري وموسى الخنيزي، كانت تخطط هذه المرة لتسجيلهم تحت اسم زوجها الثاني، لكن تصرفاته الغريبة وعدم موافقته على تسجيلهما بالتبني أثارت الشبهات.

لدى مراجعتهما للأوراق الرسمية، شعرت الجهات المختصة بالريبة من تصرفات مريم، ومع إجراء فحص الحمض النووي (DNA)، ظهرت الحقيقة التي هزّت أركان القضية، حيث تبين أن الأطفال كانوا جميعاً مخطوفين وليسوا أبناءها كما ادعت.

دور فطنة الموظفة في كشف قضية خاطفة الدمام

أحد المحاور الأساسية التي ساهمت في حل لغز خاطفة الدمام هو الدور المحوري الذي لعبته موظفة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إيمان الفرطوشي، عندما تقدمت مريم بطلب استخراج وثائق رسمية، لاحظت الموظفة أن الأوراق المقدمة تحمل تناقضات كبيرة وغير منطقية، كما أن رواية مريم لم تكن مقنعة على الإطلاق، عند التدقيق في شهادة الميلاد التي قدمتها، اكتشفت الموظفة أن الأم تدعي تبني الأطفال بطرق غير شرعية، وهو ما أثار شكوكها.

بادرت الموظفة بطلب مزيد من الوثائق وأصرت على أن تقوم مريم بكتابة طلب خطي يثبت أقوالها، ثم رفعت شكوكها إلى السلطات الأمنية، وهو ما أدى إلى فتح تحقيق شامل بشأن هذه الأسرة، مما كشف القصص المخفية خلف أولئك الشبان الذين عاشوا سنوات في أجواء غامضة.

تنفيذ الحكم بحق مريم خاطفة الدمام

في تطور كبير بالقضية، أصدرت المحكمة الجزائية في الدمام عام 2021 حكماً بالإعدام تعزيراً بحق مريم المتعب بعد إدانات متعلقة بجرائم اختطاف الأطفال والتبني غير القانوني، وتبع ذلك تأييد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، الرافضتان لأي تخفيف للعقوبة، حيث ارتأتا أن تغليظ العقوبة ضروري نظرًا لجسامة الجرائم المرتكبة.

واليوم أسدلت وزارة الداخلية الستار عن القضية الأغرب في تاريخ المملكة بعد تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مريم المتعب ومعاونها اليمني، ليكون تنفيذه نهاية لفصول القضية التي صدمت المجتمع السعودي بأحداثها المأساوية وغير المسبوقة.