نظام نقل الكفالة الجديد في السعودية 2025.. الشروط والخطوات
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديلات هامة في نظام نقل الكفالة الجديد في السعودية 2025 وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين كفاءة سوق العمل وزيادة مرونته وجاذبيته للعمالة الوافدة.
النظام الجديد يقدم آلية أكثر مرونة وسلاسة لنقل العمال بين المنشآت، مع الالتزام بضوابط صارمة تضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
شروط نظام نقل الكفالة الجديد في السعودية 2025
وفقًا لما أعلنته الوزارة، يجب استيفاء عدد من الشروط الأساسية فيما يخص نظام نقل الكفالة الجديد في السعودية 2025، وهي كالتالي:
- أن يكون العامل قد بلغ سن 18 عامًا أو أكثر.
- تسجيل العامل كموظف رئيسي في المنشأة الحالية.
- مرور سنة كاملة على عمله مع الكفيل الحالي.
- توفر تصريح إقامة ساري المفعول.
- امتلاك المنشأة الجديدة رصيدًا كافيًا في نظام التوظيف يسمح بإضافة كفالة جديدة.
- تطابق العنوان الوطني بين العامل والكفيل الجديد.
- حصول المنشأة الجديدة على جميع التراخيص التجارية الرسمية.
- خلو سجل الكفيل الجديد من المخالفات العمالية.
- تقديم موافقة خطية من الكفيل الحالي.
- الحصول على تصديق من مكتب العمل المختص.
- عدم وجود عمال لديهم إقامة منتهية في المنشأة المستقبلة.
خطوات نقل الكفالة إلكترونيًا عبر منصتي “قوى” و”أبشر”
سهلت الوزارة عملية النقل من خلال منصات إلكترونية رسمية تتيح تنفيذ الإجراء دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب الحكومية، عبر الخطوات التالية:
- يقوم صاحب العمل الجديد بتسجيل الدخول إلى منصة “قوى” من هنا
- إدخال بيانات العامل المراد نقل كفالته بشكل دقيق.
- تقديم طلب النقل إلكترونيًا.
- تنتظر المنشأة موافقة وزارة الموارد البشرية، التي تتحقق من استيفاء جميع الشروط.
- بعد الموافقة، يتم استكمال عملية النقل من خلال منصة “أبشر” لتحديث بيانات العامل رسميًا.
المهن المستثناة من نظام الكفالة الجديد
رغم إلغاء نظام الكفالة التقليدي لبعض الفئات، إلا أن الإلغاء لا يشمل كافة المهن. فوفق النظام الجديد، يُستثنى من إلغاء الكفالة فقط الوظائف المتخصصة التي تتطلب مؤهلات مهنية أو علمية متقدمة، مثل:
- المجالات الهندسية والفنية.
- القطاعات الطبية والصحية.
- وظائف تقنية المعلومات المتقدمة.
- المناصب الإدارية العليا.
في المقابل، لا يزال النظام مطبقًا على المهن العمالية والخدمية، مع العمل على تحسين حماية حقوق العمال وتنظيم آليات الشكاوى والتظلم لضمان العدالة الوظيفية.