بجد ولا شائعات.. حقيقة زيادة سلم رواتب العسكريين بالمغرب وأهم الشروط بالتفصيل

حقيقة زيادة سلم رواتب العسكريين بالمغرب، يترقب المواطنون المغاربة وخاصة العسكريون والمتقاعدون أي مستجدات تطرأ على ملف الرواتب والتعديلات المحتملة، وسط تصاعد التحديات المعيشية في ظل موجة تضخم حادة تشهدها المملكة إذ تشهد أسعار السلع والخدمات الأساسية ارتفاع ملحوظ، مما يزيد من حدة التساؤلات حول إصلاحات مالية وإمكانية صدور زيادات جديدة في رواتب العسكريين والمتقاعدين بالمغرب.

حقيقة زيادة سلم رواتب العسكريين بالمغرب

كشفت مصادر حكومية موثوقة أن المغرب يدرس في الوقت الحالي إجراء مراجعة شاملة لهيكلة الرواتب تستهدف موظفي القطاع العام بالإضافة إلى شريحة من العاملين في القطاع الخاص، ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود المغرب لتعزيز الدعم الاجتماعي وخاصة للفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل، وذلك لمواجهة التدهور الاقتصادي العالمي الذي أثر سلبا بالتأكيد على القوة الشرائية للأسر.

كما أفادت مصادر مطلعة أن التعديلات المتعلقة بحقيقة زيادة سلم رواتب العسكريين بالمغرب والمتقاعدين من المتوقع الإعلان عنها رسميا في الربع الأخير من العام الجاري 2025، مع تركيز التطبيق على مراحل تدريجية لضمان التوازن المالي ونجاح التنفيذ دون ضغط على الخزينة العامة.

أبرز التعديلات المقترحة في سلم الأجور

تشهد منظومة الأجور في المغرب نقاشات جادة حول تطوير هيكلها الحالي، حيث تدرس الجهات المعنية مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تحسين مستويات الدخل، وتكشف المعلومات الأولية عن عدة سيناريوهات قيد البحث، من أبرزها:

• تعديل الحد الأدنى للأجور في كلا القطاعين العام والخاص لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.
• زيادات تدريجية في المرتبات بنسب تصل إلى 10%، مع مراعاة اختلافات القطاعات والمستويات الوظيفية.
• حزمة تحفيزية استثنائية تستهدف العاملين في المجالات الأساسية كالصحة والتعليم والأمن لتعويض الأعباء الإضافية.
• مراجعة شاملة لضريبة الدخل مع توجيه تخفيضات مركزة نحو ذوي الدخل المحدود والمتوسط لتعزيز صافي الدخل.

الفئات المستفيدة من الزيادة المرتقبة في الرواتب وأهدافها

تستهدف الزيادة المتوقعة في الأجور بالمغرب عدة فئات رئيسية ضمن مختلف القطاعات وهي:

• موظفو القطاع العام بما في ذلك العاملون في الإدارات والمؤسسات الحكومية.
• العاملون في مجالي التعليم والصحة نظرا لدورهم المحوري في التنمية الاجتماعية.
• أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مثل الجيش والدرك والأمن الوطني.
• موظفو بعض شركات القطاع الخاص بالتعاون مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.