“استعد للزواج” ملامح قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر وآراء المواطنين حوله

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 يمثل خطوة إصلاحية تهدف إلى التوافق مع التحولات الاجتماعية وحماية استقرار الأسرة، من خلال تحديث التشريعات المنظمة لعقود الزواج، كونه يسعى هذا إلى معالجة الثغرات الموجودة في المنظومة السابقة عبر إدخال تعديلات تمس الجوانب المالية والطبية والشرعية بشكل يضمن حقوق الزوجين ويعزز الشفافية ويحد من الممارسات السلبية التي كانت تؤثر على كيان الأسرة.

قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر

قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر جاء بمجموعة من البنود التي تعكس توجه الدولة نحو تحديث الإطار القانوني لعقود الزواج، مع التركيز على الجوانب المالية والطبية والشرعية، نوضح أم ملامحه:

• إلزام الزوجين بالاتفاق المسبق على الترتيبات المالية وتوثيقها داخل عقد الزواج.
• اعتماد التوثيق الإلكتروني للعقود عبر منصة خاصة بوزارة العدل للحد من التزوير وتبسيط الإجراءات.
• فرض الفحص الطبي الإجباري قبل الزواج، مع إعطاء أهمية للصحة الإنجابية والكشف عن الأمراض الوراثية.
• تحديد السن الأدنى للزواج بنحو 20 سنة لكلا الجنسين دون استثناءات.
• وضع ضوابط صارمة لتعدد الزوجات، منها الحصول على موافقة كتابية من الزوجة الأولى وإذن المحكمة استنادًا إلى مبررات اجتماعية قوية.

أهداف قانون الزواج الجديد في الجزائر

تتمثل أهداف قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر في إرساء إطار قانوني أكثر حداثة وتنظيم للحياة الأسرية، حيث يركز على حماية حقوق الزوجين وضمان استقرار الأسرة، حيث يسعى إلى رفع سن الزواج للحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالزواج المبكر وإدخال نظام توثيق رقمي يعزز المصداقية والسرعة في الإجراءات.

إضافة إلى فرض الفحوصات الطبية الإلزامية لحماية الصحة العامة، كما يعمل على ضبط تعدد الزوجات لمنع أي استغلال غير منظم، وتوضيح الالتزامات المالية من أجل ضمان وضوح الحقوق والواجبات وتجنب النزاعات المستقبلية.

آراء المواطنين حول قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر

أثار قانون الزواج الجديد في الجزائر حالة من الجدل والانقسام المجتمعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يرى فيه خطوة إصلاحية تحمي المرأة وتدعم استقرار الأسرة، ومعارض يعتبره تهديد للتقاليد والهوية الثقافية، فقد رحبت منظمات الدفاع عن حقوق المرأة بهذه التعديلات واعتبرتها إنجاز يضمن الحقوق الاقتصادية للنساء، بينما أبدى بعض رجال الدين تحفظهم على بعض البنود التي رأوا أنها لا تتوافق مع التعاليم الدينية وتأثرت بنماذج أجنبية، أما على مستوى الشارع والبرلما فقد تنوعت المواقف بين من يرى في المشروع تحديث ضروري، ومن يخشى أن يؤدي إلى إضعاف مؤسسة الزواج التقليدية.