وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعلن تعديلات اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء برسوم 10%
اللائحة التنفيذية لرسوم الاراضي البيضاء برسوم 10%، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إجراء بعض التعديلات الهامة، وذلك من أجل أزمة العقارات وزيادة المعروض من الأراضي وتشجيع الاستثمار في الأراضي الغير مستغلة، بجانب الحد من حالات الاحتكار التي تؤثر على سير التنمية العمرانية بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030، والجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة في هيكلة السوق العقاري وخلق حالة من التوازن بين حالات الطلب والعرض.
اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء برسوم 10%
جاءت تعديلات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان متمثلة في الآتي:
- تقسم النطاقات الجغرافية للمدن لعدة شرائح وتكون الأولوية للأراضي ذات الأهمية الأكبر للتطوير.
- أيضا تفرض رسوم سنوية بنسبة 10% من قيمة الأرض التابعة للشريحة الأولى.
- مراجعة المناطق المشمولة بالتطبيق بشكل مستمر وفقا للأسعار، حجم التداول، العرض العقاري.
- في حالة وجود أي مستجدات يتاح تعليق أو تعديل المساحات الخاضعة للرسم.
- يتم إخضار الأراضي التي لا تقل مساحتها الكلية أو إجمالي ملكيات المالك في المدينة عن 5,000 متر مربع للرسم.
شروط فرض رسوم الأراضي البيضاء
هناك بعض الشروط والضوابط التي حددتها الوزارة والتي من شأنها تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالتطوير عبر مركز خدمات المطورين والذي يوفر منصة لاعتماد المخططات والتراخيص، مما يسهل إتمام عملية التطوير وزيادة الاستثمار العقاري، وهذه الشروط كالآتي:
- يشترط أن تكون الأرض المملوكة للمالك والخاضعة للتطبيق لا تقل مساحتها عن 5,000 متر مربع في المدينة.
- كما يجب أن تكون من الأراضي التابعة للنطاق الجغرافي المحدد من قبل الوزارة.
- إمكانية الحصول على فترة إضافة للتطوير وفقا لمساحة وطبيعة الأرض.
- ألا يكون هناك أي مانع نظامي يؤثر على عملية التطوير، بجانب عدم كون المالك للأرض سبب لهذه العوائق.
- إيقاف تطبيق الرسوم في حال إنجاز التطوير أو البناء خلال المدة المحددة لسداد الرسوم.
أهداف تعديل نظام اللائحة التنفيذية
تهدف هذه التعديلات إلى الآتي:
- خلق حالة من التوازن بين حالات العرض والطلب داخل السوق العقاري.
- زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية والأراضي.
- زيادة التنمية العمرانية داخل المدن.
- محاربة حالات الاحتكار داخل السوق العقاري و تعزيز المنافسة العادلة.
تعليقات