وزارة الزراعة تقرر بيع المواشي الحية بالأوزان 1446 وهذا موعد التطبيق

وزارة الزراعة تقرر بيع المواشي الحية بالأوزان 1446 وهذا موعد التطبيق

أعلنت وزارة البيئة والزراعة والمياه في المملكة العربية السعودية عن موعد بدء تطبيق نظام بيع المواشي الحية بالأوزان، الذي ينتظره الكثير من المواطنين كخطوة نحو تحقيق العدالة في الأسعار بين المنتجين والمستهلكين، حيث يهدف هذا القرار إلى تنظيم أسواق بيع المواشي الحية وضمان توفير آلية تسعير عادلة تسهم في تحسين قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم استدامة الإنتاج المحلي.

موعد بدء تطبيق قرار بيع المواشي الحية بالأوزان 1446

يجدر بالذكر أنه سيتم البدء في تنفيذ قرار بيع المواشي الحيه بالأوزان اعتباراً من بداية العام الهجري الجديد، تحديداً يوم 1 محرم 1447 الموافق 26 يونيو 2025، ووفق ما كشفت عنه الوزارة فإن المملكة السعودية تستورد أكثر من 4 ملايين رأس من الماشية سنوياً إلى جانب الإنتاج المحلي، ما يجعل تنظيم هذا القطاع أمر غاية في الأهمية.

بجانب ما سبق ذكره، تعتمد المملكة على استيراد المواشي الحية من عدة دول رئيسية تمتلك ثروات حيوانية كبيرة، منها السودان والأردن قطر والإمارات وجنوب أفريقيا وجيبوتي والبرازيل وأستراليا والبحرين وإسبانيا وغيرها من الدول الأخرى.

وزارة الزراعة تقرر بيع المواشي الحية بالأوزان 1446 وهذا موعد التطبيق
وزارة الزراعة تقرر بيع المواشي الحية بالأوزان 1446 وهذا موعد التطبيق

أبرز مميزات بيع المواشي بالأوزان

فيما يتعلق بنظام بيع المواشي بالأوزان، ف يأتي هذا النظام كخطوة حاسمة للقضاء على المضاربة في الأسعار والسماسرة الذين يؤثرون سلباً على السوق المحلية، ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في استقرار الأسعار وتقليل الفجوة بين التاجر والمستهلك، حيث يوفر آلية تسعير شفافة تعتمد على الوزن بدلاً من التقدير الشخصي.

كما أن بيع المواشي بالأوزان يعتبر معيار معتمد في العديد من الدول العربية، ما يضمن للمستهلك خيارات شراء متعددة وبأسعار معقولة، ومن المنتظر أن يؤدي هذا النظام إلى تعزيز الثقة في سوق المواشي بالسعودية وتوفير فرص اقتصادية جديدة للمستثمرين في القطاع، إذ أنه دون شك يمثل نقلة نوعية في تنظيم عملية بيع المواشي بالمملكة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة الاقتصادية وضمان العدالة لجميع الأطراف.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *