دليل شامل حول شروط عطلة الأمومة في الجزائر 2025 وكيفية الأستفادة من القرار
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز حقوق المرأة والأسرة في الدول العربية، جاء قرار تمديد عطلة الأمومة في الجزائر 2025 ليبرز التزام الدولة بدعم المرأة العاملة وتوفير بيئة متوازنة تلبي احتياجاتها الأسرية والمهنية كما أن هذا القرار، الذي أُقر بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يعكس حرص الحكومة على تحسين الجبهة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الأسري.
تفاصيل عطلة الأمومة في الجزائر 2025
أعلنت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، عن تمديد عطلة الأمومة في الجزائر 2025 لتصل إلى 14 أسبوعًا، مع تقديم مزايا إضافية للأمهات اللاتي يحتجن إلى رعاية خاصة لأطفالهن في ظروف صحية استثنائية. ومن أبرز التفاصيل:
- تعويض مالي كامل: تحصل المرأة العاملة على 100% من أجرها خلال فترة العطلة.
- إمكانية تمديد العطلة: يُسمح بتمديد العطلة حتى 24 أسبوعًا إضافيًا في حالة تطلب الوضع الصحي للطفل رعاية مستمرة.
- رعاية استثنائية: القرار يهدف إلى تقديم الدعم اللازم للأمهات لضمان توفير العلاج المبكر للأطفال المصابين بأمراض خطيرة أو إعاقات.
شروط الاستفادة من عطلة الأمومة في الجزائر 2025
لضمان استفادة النساء العاملات من هذا القرار بشكل منظم، وضعت الحكومة مجموعة من الشروط، أبرزها:
- أن تكون المستفيدة مواطنة جزائرية وتعمل في القطاع العام أو الخاص بشكل قانوني.
- تقديم طلب رسمي للحصول على العطلة مصحوبًا بشهادة طبية تثبت الحالة الصحية للمولود.
- توفير تقارير طبية دورية في حال طلب تمديد فترة العطلة.
- الالتزام بتقديم الوثائق المطلوبة خلال الفترة الزمنية المحددة.
أهمية القرار للمرأة والمجتمع
يمثل تمديد عطلة الأمومة مكسبًا كبيرًا للمرأة الجزائرية، حيث يعزز قدرتها على التوفيق بين مسؤوليات العمل والأسرة. كما يتيح هذا القرار:
- تحقيق التوازن الأسري: يمنح الأمهات وقتًا كافيًا لرعاية أطفالهن دون الخوف من فقدان وظائفهن أو مصدر دخلهن.
- تقليل الضغوط النفسية: يخفف العبء المالي على الأسرة من خلال التعويض المالي الكامل خلال فترة العطلة.
- تعزيز مكانة المرأة العاملة: يمنح المرأة الثقة في متابعة مسيرتها المهنية مع الحفاظ على استقرار أسرتها.
تجدر الإشارة إلى أن تمديد عطلة الأمومة يعد إضافة جديدة إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها المرأة الجزائرية في السنوات الأخيرة ومن بين هذه الإنجازات التساوي الكامل في الأجور بين الرجال والنساء بجانب إمكانية التقاعد المبكر للمرأة في سن 55 بدلًا من 60 عامًا وتخفيض سنوات التقاعد للأمهات اللواتي رعين أطفالهن لفترات طويلة.