زواج بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز.. قرار نهائي من النيابة العامة المصرية

قررت جهات التحقيق في مصر حفظ البلاغ المقدم من أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، والذي اتهمت خلاله الإعلامية بوسي شلبي بتزوير بيانات في بطاقة الرقم القومي وادعائها أنها أرملته، رغم الحديث عن وقوع الطلاق بينهما منذ أكثر من 25 عامًا.

وأوضحت النيابة أن التحقيقات جرت بشكل دقيق، شمل الاستماع إلى أقوال أفراد الأسرة ومراجعة المستندات الرسمية، وانتهت إلى عدم وجود قصد جنائي وراء البيانات محل النزاع، لاسيما أن الوثائق المعتمدة أشارت إلى استمرار العلاقة الزوجية شكليًا حتى وفاة الفنان في عام 2016.

خلفية القضية بين بوسي شلبي وورثة محمود عبد العزيز

تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به نجلا الفنان الراحل، محمد وكريم محمود عبد العزيز، اتهما فيه بوسي شلبي باستخدام محررات رسمية مزورة، حيث ورد في بطاقة هويتها أنها “أرملة” الفنان، رغم طلاقه لها عام 1998 بحسب أقوالهما.

وخلال التحقيقات، استمعت النيابة إلى شقيق الفنان، طارق عبد العزيز، الذي أكد أنه حضر واقعة الطلاق، مشيرًا إلى أن شقيقه سلّم قسيمة الطلاق وشيكًا لبوسي شلبي لكنها رفضت استلامهما، لتقتصر العلاقة بينهما بعدها على العمل فقط.

في المقابل، أدلت ابنة شقيقة الفنان بشهادة مغايرة، إذ أكدت أن الطلاق تم بالفعل عام 1998، لكن الفنان الراحل تراجع عنه بعد ساعات، وطلب من المأذون وقف الإجراءات، ليستمر الزواج قائمًا حتى رحيله.

موقف بوسي شلبي

من جانبها، نفت الإعلامية المصرية صحة ما أثير حول طلاقها من الفنان الراحل، مؤكدة أنه ظل زوجها حتى وفاته، وأن الحديث عن انفصالهما غير صحيح. كما أوضحت أن بعض الأطراف حاولت استغلال الأمر عبر تزوير مستندات مرتبطة بممتلكات وأراضٍ، الأمر الذي ظل محل تحقيق قضائي لفترة.

قرار النيابة

وبعد الاطلاع على أقوال الشهود والوثائق المقدمة، قررت النيابة حفظ القضية، معتبرة أن الأوراق الرسمية تثبت استمرار العلاقة الزوجية بين الفنان محمود عبد العزيز وبوسي حتى وفاته عام 2016، لتنتهي بذلك فصول النزاع القضائي بين الطرفين.