قضية هدير عبد الرازق.. قرار جديد من المحكمة بشأن حبس البلوجر المصرية

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر جلسة الاستئناف في قضية هدير عبد الرازق على الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة عام واحد، إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل، وذلك في القضية المتهمة فيها بـ نشر محتوى مخل بالآداب العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل قضية هدير عبد الرازق

وكانت هدير عبد الرازق قد تقدمت بمعارضة استئنافية على الحكم الذي أُدينت فيه بتهم التحريض على الفسق والفجور، إلى جانب نشر مقاطع اعتبرتها جهات التحقيق منافية للآداب العامة عبر صفحاتها وحساباتها الإلكترونية.

تحرك الدفاع في قضية هدير عبد الرازق

من جانبه، تقدم محامي المتهمة ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد عدد من محامي الحسبة وبعض أصحاب الصفحات الإلكترونية، اتهمهم فيه بارتكاب جرائم تتعلق بـ البلاغ الكاذب والتشهير وتقديم بلاغات كيدية تهدف إلى النيل من موكلته والإضرار بسمعتها.

وأشار في بلاغه إلى أن بعض مقدمي الشكاوى يحتفظون بمقاطع فيديو محظورة، وقاموا بمشاهدتها والمساهمة في إعادة نشرها وتداولها، وهو ما يُعد – بحسب وصفه – مخالفًا للقانون، ويشكل جرائم يعاقب عليها وفقًا لأحكام قانون العقوبات، إضافة إلى مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

الجدل المجتمعي

ومن المقرر أن تُعاد مناقشة القضية في جلسة نوفمبر المقبل، وسط اهتمام إعلامي واسع وجدال مجتمعي متواصل حول حدود حرية النشر على الإنترنت، والتوازن بين حرية التعبير وبين ضوابط المحتوى الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي.