إزالة العشوائيات.. هدد جازان كيفية تقديم طلب تعويض والأحياء المشمولة وآثار المشروع على المنطقة  

هدد جازان، تضرر من مشروع هدد جازان العديد من السكان لهذا أتاحت لهم الجهات المختصة إمكانية تقديم طلب تعويض إلكترونيا وذلك عن طريق تطبيق بعض الخطوات البسيطة التي سوف نتعرف عليها خلال السطور القادمة إلى جانب الأحياء التي يشملها المشروع وآثاره على المستوى الاقتصادي فتابعونا.

هدد جازان

يستطيع السكان المتضررين من مشروع هدد جازان تقديم طلب تعويض بكل سهولة وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

• الدخول علي الموقع الرسمي لأمانة منطقة جازان.
• تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد.
• الضغط بعد ذلك على خدمة طلب تعويض هدد جازان 1447.
• إدراج البيانات الشخصية المطلوبة بشكل دقيق في الخانات المخصصة لها.
• تدوين المعلومات المطلوبة للعقار ومن أبرزها الموقع، المساحة، نوع الملكية.

الأحياء المشمولة بهدد جازان

يشمل مشروع هدد جازان كل من الأحياء التالية:

• جيزان.
• العارضة.

آثار هدد جازان على المنطقة

تتمثل كل من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمشروع هدد جازان على المستوى الاقتصادي في كل من الآتي:

• تنشيط قطاع الاستثمار العقاري.
• ارتفاع قيمة العقارات والأراضي بعد إعادة التخطيط والتنظيم.
• توفير فرص عمل جديدة في مجالات كل من البناء والتطوير العمراني.
• الحفاظ على الهوية المعمارية لجازان من خلال دمج العناصر التراثية.
• تحسين الصحة العامة عن طريق إزالة البيئات الخطرة.
• توفير مساحات عامة وخضراء تدعم الترابط المجتمعي.

الهدف من مشروع هدد جازان

أوضحت الجهات المختصة الهدف من مشروع هدد جازان، والتي جاءت على النحو التالي:

• التخلص من المباني المتهالكة والعشوائية وغير المرخصة من خلال إزالتها.
• تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
• جذب الاستثمارات العقارية وتنشيط التنمية الاقتصادية في المنطقة.
• تحسين التخطيط الحضري وفتح الشوارع المغلقة.
• معالجة التشوهات البصرية وتحقيق أعلى معايير السلامة العمرانية.

الشروط المطلوبة لقبول طلب تعويض هدد جازان

حتى يتم قبول طلب تعويض هدد جازان فإنه لابد من توافر الشروط التالية:

• توافر وثائق تثبت ملكية العقار مثل صك شرعي أو ما يعادله.
• يجب أن يكون العقار خالي من أي نزاعات قضائية أو ملكيات متداخلة.
• عدم وجود تعديات أو مخالفات إنشائية تمنع صرف التعويض.
• يشترط أن يتم تقديم جميع الوثائق الرسمية خلال الفترة التي تحددها الجهات المختصة.