بنوك سعودية تخفض نسبة الاستقطاع الشهري للقروض إلى 55% من الراتب

كشفت صحيفة الاقتصادية نقلاً عن مصادر مطلعة، أن عدداً من البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية قررت خفض نسبة الاستقطاع الشهري للقروض العقارية والشخصية الجديدة إلى 55% من إجمالي الراتب الشهري للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال، مقارنةً بالنسبة السابقة البالغة 65% والمطبقة منذ عام 2014.

تفاصيل قرار خفض نسبة الاستقطاع الشهري

فيما يخص خفض نسبة الاستقطاع الشهري فإنه من المُنتظر أن تطبق نسبة 55% على جميع الموظفين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال، سواء كان التمويل مدعوماً أو غير مدعوم.

والهدف من القرار هو تحقيق توازن مالي أكبر بين دعم التمويل العقاري والحفاظ على الاستدامة المالية للأسر، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة خصوصاً للفئات ذات الدخل المتوسط والمحدود.

التمويل المسؤول للأفراد

بحسب البيانات المتوفرة تخضع نسبة التحمل للعملاء الذين يقل دخلهم الشهري عن 15 ألف ريال لقيود، بحيث لا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية 55% من إجمالي الدخل.

وفي حال العملاء المستفيدين من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية عبر منتجات التمويل العقاري، يمكن أن تصل النسبة إلى 65% من الدخل الشهري.

نمو القروض العقارية في السعودية

تشير الإحصاءات إلى أن القروض العقارية التي منحتها البنوك التجارية للأفراد والشركات في المملكة ارتفعت بنهاية الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 15% لتبلغ نحو 932.8 مليار ريال، مقابل حوالي 814.6 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2024.