التعليم تحسم الجدل: قرار صارم لتنظيم الاستئذان عبر تطبيق حضوري

أصدرت إدارات التعليم في مختلف المناطق تعليمات مشددة تلزم جميع منسوبي مدارس التعليم العام للبنين والبنات بالالتزام بآلية الاستئذان الإلكتروني عبر تطبيق حضوري، وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي الممتدة من السادسة والربع صباحاً وحتى الواحدة والربع ظهراً.

قرار عاجل لتنظيم الاستئذان عبر تطبيق حضوري

وأكدت الإدارات أن طلبات الاستئذان تشمل المهام الوظيفية والتدريبية، والانتدابات، والبرامج التطويرية، والدورات وورش العمل، سواء كانت حضورية أو عن بعد، على أن تكون جميعها موثقة بتكليف رسمي صادر من الجهة المختصة، مثل مدير عام التعليم أو مساعده أو إدارة الموارد البشرية، لضمان مطابقتها للأنظمة.

كما أوضحت أن التطبيق لا يشترط تحديد الوقت بدقة، وإنما يكتفى بإدخال تاريخ بداية البرنامج ونهايته بشكل واضح ومعتمد. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضبط الاستئذانات والحد من أي تجاوزات قد تؤثر على سير العملية التعليمية أو انتظام العمل داخل المدارس.

الحالات الاستثنائية

وفيما يتعلق بالحالات الاستثنائية، شددت الإدارات على ضرورة توثيق الظروف الطارئة، مثل تقلبات الطقس، عبر التطبيق قبل تسجيل الانصراف، مع إرفاق الملاحظات المرتبطة بتقارير المركز الوطني للأرصاد. وأكدت أن مغادرة العمل بسبب الطوارئ لا تُعد استئذاناً رسمياً، لكونها غير مرتبطة بمهمة وظيفية محددة، وإنما تُعتبر انصرافاً عن العمل في اليوم نفسه.

وأشارت إلى أن اعتماد طلب الاستئذان مشروط بتوثيق الحضور في اليوم ذاته، مبينة أن الاستئذان يفقد صلاحيته إذا بلغت مدته ما يقارب ساعات الدوام الكامل (سبع ساعات)، حيث يُعتبر في هذه الحالة غياباً.

خطوة تعكس تعزيز الانضباط الوظيفي

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس حرص وزارة التعليم على تعزيز الانضباط الوظيفي والاستفادة المثلى من ساعات العمل الرسمية، خاصة مع التوسع في تطبيق الأنظمة الرقمية. كما تسهم في رفع كفاءة المتابعة الإدارية، ومنح الجهات المختصة تقارير دقيقة وموثوقة حول حضور الموظفين واستئذاناتهم.

ويأتي اعتماد هذه الآلية في إطار التوسع في التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، انسجاماً مع مستهدفات رؤية 2030 الهادفة إلى رفع كفاءة القطاعين التعليمي والإداري، وتقليص الإجراءات الورقية، وتوفير مرجع رقمي موثوق يسهل الرجوع إليه عند الحاجة.

كما شددت الإدارات على ضرورة توعية الموظفين بطريقة استخدام التطبيق بدقة لتجنب الأخطاء التقنية أو الإدارية التي قد تعرضهم للمساءلة، مؤكدة أن التزام الجميع بهذه الضوابط يضمن العدالة، ويحد من حالات التلاعب أو سوء الاستخدام.

وبحسب محللين، فإن نظام الاستئذان الجديد يخلق بيئة عمل أكثر انضباطاً وشفافية، ويوفر لإدارات التعليم قاعدة بيانات دقيقة تساعدها على تطوير السياسات وتحسين الأداء الوظيفي، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بكفاءة عالية وانتظام كامل.