“تقديم أونلاين”.. خطوات الحصول على تعويض هدد مكة 1447 والمستندات المطلوبة والمناطق الجديدة المشمولة بالخطة

يعد مشروع هدد مكة 1447 واحداً من أكبر المشروعات العمرانية التي أطلقتها المملكة بهدف تطوير العاصمة المقدسة، حيث يركز على إزالة الأحياء العشوائية والمباني غير المنتظمة من أجل إعادة تنظيمها وفق معايير حضرية حديثة كما ينسجم هذا المشروع بشكل مباشر مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى رفع جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري في مختلف المدن وما يميز خطة هدد مكة أنها لا تقتصر على إعادة تأهيل المناطق فحسب، بل تهتم  اهتماماً كبيراً بحقوق السكان عبر توفير تعويضات عادلة تساعدهم على الاستقرار في مساكن جديدة مما يجعل المشروع تنموياً وإنسانياً في الوقت ذاته، لذلك سوف نعرض لكم طريقة التقديم على تعويض هدد مكة 1447.

خطوات تقديم طلب تعويض هدد مكة 1447

وفرت أمانة العاصمة المقدسة خدمة إلكترونية لتقديم طلبات التعويض، مما يجعل العملية أكثر سهولة ووضوحاً للمواطنين ويمكن تقديم طلب تعويض هدد مكة 1447 عبر اتباع الخطوات التالية:

• الدخول على الموقع الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة وتسجيل الدخول عبر خدمة النفاذ الوطني.
• اختيار خدمة “طلبات تعويضات الهدد” من قائمة الخدمات الإلكترونية.
• تعبئة النموذج الإلكتروني بالبيانات الشخصية للمتقدم.
• إدخال تفاصيل العقار بدقة مثل العنوان والمساحة ونوع الملكية.
• رفع جميع الوثائق الرسمية المطلوبة مع الطلب.
• مراجعة جميع البيانات قبل إرسال الطلب إلكترونياً للتأكد من صحتها.

المناطق المشمولة في خطة إزالة العاصمة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن تحديث جديد في خريطة الإزالة الخاصة بمشروع هدد مكة 1447، حيث أضيفت ست مناطق جديدة بعد دراسات ميدانية دقيقة لتحديد احتياجاتها التنظيمية ويأتي هذا التوسع ليواكب النمو العمراني ويعزز الخدمات المقدمة للسكان، حيث إن هذه المناطق التي تمت إضافتها في الخطة تشمل:

• حي بئر الغنم.
• حي الجعرانة.
• حي ملكان.
• حي الحسينية.
• حي اللحيانية.
• حي العمرة.

المستندات المطلوبة للتعويض

حتى يتمكن المتضررون من الحصول على التعويضات المقررة ضمن مشروع هدد مكة 1447، حددت الأمانة مجموعة من المستندات الضرورية التي يجب رفعها أثناء تقديم الطلب، وتشمل:

• صك الملكية أو أي وثيقة تثبت ملكية العقار.
• نسخة حديثة من الصور التي توضح حالة العقار قبل الإزالة.
• نسخة من قرار الإزالة الصادر عن الجهة المسؤولة.
• وجود هذه المستندات يضمن سير الإجراءات بشكل منظم وسريع ويؤكد حقوق المواطنين في التعويض.