نصف المجتمع … تعزيز الدعم السكني للأرامل والمطلقات في المملكة وأثره في تنمية المجتمع

الدعم السكني للأرامل والمطلقات، اللائحة التنفيذية المعدلة لتنظيم الدعم السكني التي صدرت عن وزارة الشؤون البلدية والإسكان بينت أحقية الأرملة و المطلقة في أن تحصل على الدعم السكني وذلك تبعا لفئة من بعد في حكم الأسرة، وذلك يأتي ضمن التزام المملكة بقيم العدالة الاجتماعية، وتحسين حياة المرأة التي هي من أهم ركائز رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين.

الدعم السكني للأرامل والمطلقات

بينت وزارة البلديات والإسكان أنها قامت بتعديل اللائحة التنفيذية لأجل تنظيم الدعم السكني، وذلك لتضم المطلقات والأرامل، في فئة من بعد في حكم الأسرة، وتلك الخطوة ليست فقط تغيير في القانون، وإنما نقلة في مجال الاهتمام بحقوق المرأة والتي هي نصف المجتمع التي تعد على رأس أولويات رؤية المملكة 2030، وقد جاء في نص المادة الثالثة في الفقرة (د/1)، من اللائحة التي تم تعديلها أن المطلقة التي طلقت ومضى عام على طلاقها، او الأرملة في اي سن كانت ومن لم تتزوج وبلغ عمرها 25 سنة، ذلك النص يفتح الباب للأرامل والمطلقات لكي يقدموا طلب الدعم السكني، بصورة مستقلة من غير قيود عمرية، وهذا ما يزيد من حقهم في الحصول على سكن مخصص لهن.

أهمية السكن للمرأة

التعديلات التي أجريت على القانون هدفها هو حماية استقرار المجتمع، وتحسين مستوى حياة المرأة وإعطائها حقها في سكن آدمي، ثم إن إتاحة سكن للمرأة التي تعاني ظروف استثنائية مثل الطلاق أو تأخر الزواج، يعتمر من الأمور التي تدعمها وتدعم استقلاليتها وكرامتها، فضلا عن ذلك فهو يعد دعما كبيرا لكل امرأة تعول أبناء أو لديها مشكلة في توفير الموارد المادية.

تأثير التعديلات القانونية على المجتمع

استمرار تفعيل تلك السياسات التي تدعم المواطنين ينبأ بتأثير جيد وكبير على المجتمع، حيث إن تمكين المرأة سواء كانت أرملة أو مطلقة يؤدي إلى تحسين مستوى معيشتها ورفع استقرارها الأسري، والاجتماعي كذلك، فضلا عن هذا فإنه سيزيد من قدرة المرأة على المشاركة في التطوير الاجتماعي والاقتصادي للدولة، حيث إن المرأة هي نصف المجتمع وعندما تتحسن حالتها يعود ذلك بالنفع على الدولة بأكملها