القصة الكاملة لتسريبات رحمة محسن وصراعها مع رجل الأعمال الغامض

تشهد الساحة الفنية المصرية واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الآونة الأخيرة، بعد انتشار أنباء عن تسريبات رحمة محسن المعروفة بأعمالها الغنائية وظهورها المرتقب في مسلسل “علي كلاي” إلى جانب النجم أحمد العوضي.

القضية تحوّلت في وقت قصير من مجرد تسريب محدود إلى أزمة ابتزاز رقمي معقدة تمسّ الخصوصية والأمن الإلكتروني، وسط تحركات قانونية عاجلة لكشف المتورطين ومنع تداول المقاطع المسروقة.

تسريبات رحمة محسن.. بداية الأزمة وزواج سري خلف الكواليس

كشفت وثائق تم تداولها أن رحمة محسن كانت قد ارتبطت عرفيًا برجل أعمال مصري بارز في قطاع التطوير العقاري، يُشار إليه إعلاميًا باسم “أحمد ف.”، خلال أواخر عام 2023.

الزواج استمر نحو أربعة أشهر فقط، قبل أن ينتهي بسبب خلافات حول إعلان العلاقة للجمهور، إذ فضّل الزوج السابق إبقاء الأمر طي الكتمان حفاظًا على مكانته المهنية والاجتماعية.

الابتزاز والتهديد مقابل الصمت

وفقًا لتقارير مقربة من الفنانة، بدأت فصول الابتزاز بعد الانفصال، حين اتهمت رحمة زوجها السابق بتصويرها دون علمها أثناء فترة الزواج، واستخدام هذه المواد لاحقًا للضغط عليها ماليًا فيما عُرف بين المتابعين باسم تسريبات رحمة محسن.

المتهم، بحسب ما ورد في بلاغها، طالبها بدفع 3 ملايين جنيه مصري مقابل عدم نشر المقاطع، ما دفع الفنانة إلى التزام الصمت والابتعاد عن السوشيال ميديا لفترة طويلة خوفًا من التصعيد الإعلامي.

تسريب الفيديو الأول وظهور “المقاطع العشرة”

في مساء 29 أكتوبر 2025، انتشر على مواقع التواصل مقطع مدته 40 ثانية نُسب إلى الفنانة، لتتصدر سريعًا الترند تحت وسم #فيديو_رحمة_محسن.

التحقيقات الأولية رجّحت أن المقطع مفبرك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، فيما أكدت مصادر أخرى وجود 10 مقاطع حقيقية بحوزة الزوج السابق، تم تصويرها خلال العلاقة، وتشكل محور الابتزاز الرئيسي.

وقدّم فريق الدفاع عن الفنانة بلاغًا رسميًا للنائب العام بتاريخ 29 أكتوبر 2025، يتهم فيه رجل الأعمال بارتكاب جرائم التصوير غير المشروع، والابتزاز الإلكتروني، والتهديد بالنشر.

في المقابل، نفى رجل الأعمال المزعوم جميع الاتهامات عبر مقربين منه، مؤكدًا أن الفيديوهات مفبركة بالكامل وأنها جزء من خلافات شخصية بعد الانفصال.

وزعم أن الفنانة حاولت الضغط عليه بفضح الزواج السري إعلاميًا، مشيرًا إلى أنه لا يملك أي مواد مصوّرة تخصها.