رابط التقديم على الشقق البديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم.. خطوات سهلة وبسيطة
ما هي خطوات التقديم على الشقق البديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم؟.. سؤال بات ينتشر خلال الساعات الماضية في الوقت الذي يواصل فيه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري استقبال الطلبات وذلك عبر منصة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، لمدة لا تقل عن 3 أشهر، ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الشقق البديلة.. دعم حكومي لتنظيم العلاقة الإيجارية
وأكد الصندوق أن استقبال الطلبات يتم إلكترونيًا تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بإيجاد حلول عادلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم، وسعيًا لغلق واحد من أكثر الملفات الاجتماعية تعقيدًا الذي طال ملايين المواطنين لسنوات طويلة.
ويهدف المشروع إلى توفير وحدات سكنية آمنة ومناسبة للفئات المتضررة، مع تيسير إجراءات التسجيل وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بسهولة وشفافية.
خطوات التقديم على الشقق البديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم
أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أن التسجيل يتم إلكترونيًا من خلال دليل مكون من 9 خطوات منظمة، وجاءت كالتالي:
- إنشاء حساب شخصي على منصة مصر الرقمية بالدخول للرابط التالي هنا
- اختيار خدمة السكن البديل من القائمة الرئيسية.
- الضغط على أيقونة استمارة التقديم الخاصة بالسكن البديل.
- مراجعة الشروط والمستندات المطلوبة بدقة والموافقة عليها.
- النقر على بدء الخدمة بعد التأكد من صحة البيانات.
- تحديد العلاقة الإيجارية لمقدم الطلب (المستأجر الأصلي – الزوج/الزوجة – الورثة الذين امتد لهم عقد الإيجار).
- إدخال البيانات الشخصية كاملة (الاسم الرباعي – الرقم القومي – المحافظة – رقم الهاتف – البريد الإلكتروني – رقم جواز السفر إن وُجد).
- تسجيل البيانات الوظيفية (المؤهل الدراسي – المهنة – الدخل الشهري والسنوي – بيانات التأمينات الاجتماعية – سبب عدم العمل عند الضرورة).
- إدخال بيانات الوحدة المؤجرة بدقة عبر كود المشترك أو السداد الإلكتروني المدون على فاتورة الكهرباء أو كارت العداد، مع تحديد شركة الكهرباء التابع لها.
- إضافة بيانات الأسرة كاملة (الحالة الاجتماعية – بيانات الزوج أو الزوجة – الأبناء المقيمين – الدخل – المؤهل – الجنسية).
تيسيرات وضمانات لحماية حقوق المتقدمين
وأكد الصندوق أن النظام الإلكتروني يضمن الشفافية وسرعة مراجعة الطلبات، كما أن جميع البيانات المقدمة تخضع للمراجعة والتحقق من صحتها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن استحقاق الشقة البديلة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص الحكومي على تحسين جودة الحياة للمواطنين وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يضمن حقوق الطرفين دون إخلال بالعدالة الاجتماعية.
تعليقات