مدينة جديدة خالص.. الأحياء المدرجة في مشروع هدد منطقة جازان 1447 ومعايير استحقاق التعويض
هدد منطقة جازان 1447، تشهد البوابة الجنوبية للمملكة حركة تطويرية غير مسبوقة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في المشهد الحضري، وفي قلب هذه النهضة يبرز مشروع هدد منطقة جازان كأحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تقودها أمانة المنطقة، ليبدأ بذلك فصل جديد من التحديث والتطوير في جازان.
أحياء مشروع هدد منطقة جازان 1447
انطلقت على أرض الواقع بالفعل الأعمال التنفيذية لمشروع هدد منطقة جازان 1447 بحماس ملحوظ، حيث بدأت أمانة منطقة جازان أعمالها بإزالة العناصر المخالفة في عدد من الأحياء وهي:
- مدينة جيزان وتمثلت هذه الأعمال في إزالة الأسوار والتعديات التي كانت تقف عائق أمام انسيابية حركة السير والمرور، مما كان يسبب إزعاج يومي لأهالي المنطقة والمارة على حد سواء.
- بالإضافة إلى حي العارضة شرق جازان، حيث استهدف المشروع عدد من المباني التي تم تصنيفها من قبل المختصين على أنها غير آمنة ومتهالكة.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة الاستباقية تأتي ضمن إطار حرص المبادرة على تعزيز معايير السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات من أي مخاطر محتملة قد تنتج عن هذه المباني، حيث لا يقتصر هدف المشروع على معالجة المناطق العشوائية فحسب، بل يتعدى ذلك ليكون ركيزة أساسية في خطة شاملة تهدف إلى تجديد الوجه العام للمنطقة، ورفع مستوى جودة الحياة لسكانها وزوارها، ومن خلال هذا المشروع الطموح، ترسخ جازان مكانتها كوجهة حيوية تشهد تحول عمراني واقتصادي واجتماعي متكامل، بما يتوائم مع رؤية المملكة 2030.
معايير استحقاق تعويض هدد منطقة جازان 1447
في إطار التطوير الشامل الذي تشهده منطقة جازان، وانسجام مع التوجهات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التطوير العمراني وحقوق المواطنين، تم وضع معايير واضحة لاستحقاق التعويضات للمتأثرين بمشروع هدد منطقة جازان وهي على النحو التالي:
- إثبات الملكية القانونية من خلال تقديم صك ملكية ساري المفعول أو مستند رسمي بديل معتمد
- أيضا ضرورة مطابقة البيانات المسجلة في المستندات للواقع الفعلي للعقار.
- بالإضافة إلى خلو العقار من أي نزاعات قضائية أو خلافات حول الملكية، وفي حال وجود نزاعات، يتم تأجيل التعويض لحين الفصل النهائي فيها.
- ولا بد من الالتزام بتراخيص البناء الرسمية يزيد فرص الحصول على تعويض عادل حيث قد تؤثر المخالفات البلدية على قيمة التعويض المقرر.
تعليقات