أمر ملكي.. تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي إلى 2026

حساب المواطن تلقى توجيها ملكيا بتمديد العمل به وتقديم دعم إضافي للمستفيدين حتى نهاية عام 2026 مع استمرار فتح باب التسجيل في البرنامج، ويأتي هذا التوجيه بناء على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويعكس اهتمام القيادة الرشيدة بضمان شبكة أمان اجتماعي ودعم مداخيل الأسر خلال ظروف التقلبات الاقتصادية.

قرار تمديد حساب المواطن وتأثيره

وجّه خادم الحرمين الشريفين بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن حتى نهاية 2026 وذلك بعد العرض المرفوع من ولي العهد، ويشمل التمديد استمرار تقديم الدعم الإضافي للمستفيدين مع الحفاظ على آليات التوزيع والشروط المعروفة بهدف تخفيف الأعباء المادية عن الأسر المحتاجة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مختلف المناطق وتسهيل الوصول إلى خدمات البرنامج للمستفيدين الجدد.

آليات التسجيل في حساب المواطن

أعلن المصدر الحكومي أن التسجيل في حساب المواطن سيظل مفتوحا للمواطنين المستوفين للشروط، وتوضح الجهات المختصة إجراءات التسجيل الإلكتروني والوثائق المطلوبة والموعد المتوقع لصرف أول دفعة بعد القبول لتسهيل حصول المستفيدين على الدعم، كما ستستمر القنوات الرسمية في استقبال الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالطلبات المرسلة، وتتشمل التوجيهات تحديث بيانات المستفيدين دوريا لضمان وصول الدعم لمن يستحقه.

• تعبئة نموذج التسجيل الإلكتروني.
• رفع الوثائق المطلوبة وإرفاق المستندات الداعمة.
• تحديث البيانات الشخصية والعائلية بانتظام.
• متابعة حالة الطلب عبر البوابة الإلكترونية أو تطبيقات الدعم.
• التواصل مع خدمة العملاء عند ظهور أي موانع أو استفسارات.

نتائج تمديد حساب المواطن على الفئات المستفيدة

يتوقع أن يساهم تمديد حساب المواطن واستمرار الدعم في تثبيت مستوى الدخل لدى آلاف الأسر، ويعطي فرصة لتخطيط الموازنات المنزلية بشكل أفضل مع استمرار برامج التمكين والعمل المتكامل، كما أن الالتزام بفتح التسجيل يضمن وصول مستحقين جدد ويقلل مخاطر الانخفاض الحاد في القدرة الشرائية لبعض الفئات وتنسق الجهات المعنية مع القطاعات الاقتصادية لضمان استدامة الدعم.

يؤكد المسؤولون أن الالتزام بالتوجيه الملكي سيحافظ على استمرارية برامج الدعم ومنها حساب المواطن مما يعزز الطمأنينة لدى المستفيدين، ويعد فتح التسجيل المستمر فرصة لتحديث البيانات واكتساب حقوق الدعم لمن انطبقت عليهم الشروط وفق الإجراءات المتبعة، كما تعمل الجهات على تحسين آليات التواصل والإبلاغ لضمان سرعة البت في الطلبات وتلبية الاحتياجات الملحة للأسر المتأثرة بالتغيرات الاقتصادية.