اذهب للسجل المدني فورًا.. تحذير للمواطنين بسبب بطاقة الرقم القومي وعقوبات تصل للسجن

يتغافل عدد كبير من أولياء الأمور عن استخراج بطاقة الرقم القومي لأبنائهم فور بلوغهم السن القانونية، رغم أن التأخير في إصدار البطاقة قد يُعرّضهم لعقوبات نص عليها قانون الأحوال المدنية بشكل واضح، باعتبار أن بطاقة الهوية هي الوثيقة الأساسية لإثبات الشخصية وإتمام مختلف المعاملات الحكومية والرسمية.

غرامات عدم استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة

بحسب القانون المصري، يصبح إصدار بطاقة الرقم القومي إلزاميًا عند بلوغ سن 15 عامًا، مع منح مهلة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر لاستكمال إجراءات الإصدار.

وفي حال تخطي هذه المدة يواجه الشخص غرامات تصل إلى 500 جنيه، وقد تصل العقوبة إلى الحبس في بعض الحالات.

المادة 48 من قانون الأحوال المدنية تلزم كل من بلغ 15 عامًا بالتوجه خلال ستة أشهر إلى مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج البطاقة لأول مرة.

المادة 68 تنص على عقوبة تصل إلى الحبس لمدة ستة أشهر أو غرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه للمتخلفين عن إصدار البطاقة خلال المدة القانونية.

عقوبات التزوير وعدم تحديث بيانات البطاقة

يفرض القانون مجموعة من العقوبات المتعلقة بالتلاعب في بيانات البطاقة أو التزوير، وقد تصل إلى السجن والغرامات المشددة، بهدف حماية المستندات الرسمية من العبث وضمان صحة المعلومات.

كما يوجب القانون تحديث بيانات الإقامة أو المهنة فور تغييرها، حيث يُعاقب المخالف بغرامة قدرها 100 جنيه، إذ يُعد عدم تحديث البيانات مخالفة قانونية تؤثر على دقة السجلات الرسمية.

غرامات بطاقة الرقم القومي المنتهية

ويحذر القانون أيضًا من التعامل ببطاقة منتهية الصلاحية، حيث قد يتعرض حاملها لغرامة تتراوح بين 50 و1000 جنيه. كما قد يصل الأمر إلى الحبس الاحتياطي إذا رفض المواطن تقديم بطاقته للجهات المختصة عند طلبها.

حظر استخدام البطاقات القديمة أو المستبدلة

وتؤكد المادتان 53 و54 ضرورة الالتزام باستخدام البطاقة السارية فقط، وتمنعان استخدام بطاقة قديمة أو مستبدلة في أي إجراء رسمي، مع فرض غرامة تصل إلى 100 جنيه على من يثبت مخالفته لهذا الحظر.