كم سعر اللتر؟ … سعر الديزل أرامكو السعودية 2025 لشهر فبراير بعد التحديثات الأخيرة
يعد سعر الديزل أرامكو السعودية 2025 لشهر فبراير أحد العوامل الاقتصادية الأساسية التي تثير اهتمام المواطنين والمستثمرين على حد سواء، خاصة بعد إعلان شركة أرامكو السعودية عن زيادة كبيرة في أسعاره يناير 2025، وتأتي هذه الزيادة ضمن المراجعة السنوية التي تجريها أرامكو على أسعار الوقود، والتي تتم عادةً في نهاية كل عام، ليتم تطبيق الأسعار الجديدة بداية شهر يناير، ويشكل هذا القرار خطوة محورية في السوق السعودي، الذي يعتمد بشكل كبير على الديزل في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
سعر الديزل أرامكو السعودية 2025
فاجأت أرامكو السعودية المستهلكين والمستثمرين بإعلانها عن رفع سعر الديزل أرامكو السعودية بنسبة 44% اعتباراً من يناير 2025، ليصل سعر اللتر إلى 1.66 ريال سعودي، وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لسياسة الشركة التي بدأت منذ عام 2022 والتي تنص على إجراء مراجعة سنوية للأسعار، مما أدى إلى تعديلها أربع مرات منذ ذلك الحين، وبحسب هذه السياسة، فإن السعر المحدد سيظل ثابتاً حتى نهاية عام 2025.
استقرار أسعار الوقود في السعودية لشهر فبراير 2025
أعلنت شركة أرامكو عن تثبيت أسعار الوقود في المملكة خلال شهر فبراير 2025، مما يعكس استقرار الأسواق المحلية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
- بنزين 91 بسعر 2.18 ريال سعودي لكل لتر.
- أتى بنزين 95 بسعر 2.33 ريال سعودي لكل لتر.
- والكيروسين بسعر 1.33 ريال سعودي لكل لتر.
- غاز النفط المسال بسعر 1.04 ريال سعودي لكل لتر.
- تم اتخاذ هذا القرار بعد مراجعة دقيقة لأسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى دراسة تكاليف النقل والتوزيع في المملكة، مما يعكس استمرار أرامكو في سياسة الإعلان الشهري عن الأسعار، والتي تعتمد على التقلبات العالمية والظروف المحلية.
ارتفاعات متتالية في سعر الديزل وتأثيرها الاقتصادي
شهدت أسعار الديزل في السعودية ارتفاعات متتالية على مدار الأعوام الماضية، ففي بداية عام 2024، قامت أرامكو برفع سعر الديزل بنسبة 53% ليصل إلى 1.15 ريال سعودي لكل لتر، قبل أن يتم رفعه مجدداً إلى 1.66 ريال سعودي في 2025.
منذ عام 2015، شهدت أسعار الديزل زيادات متتالية أيضاً حيث ارتفع السعر من 0.25 ريال للتر قبل 2015 إلى 0.45 ريال بعد زيادة بنسبة 80% في ديسمبر 2015، كما تأثرت الأسعار بفرض ضريبة القيمة المضافة في عامي 2018 و2020، مما ساهم في ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل في مختلف القطاعات.