كم أجر ساعة العمل الإضافي للموظفين الحكوميين في العراق لعام 2025؟

كم أجر ساعة العمل الإضافي للموظفين الحكوميين في العراق لعام 2025؟
أجر ساعة العمل الإضافي

يبحث الكثير من الأشخاص عن أجر ساعة العمل الإضافي خاصًة بعد أن أعلنت وزارة المالية العراقية عن إصدار تعليمات جديدة تنظم العمل الإضافي للموظفين الحكوميين وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين متطلبات العمل وحقوق الموظفين، من خلال وضع آليات واضحة لحساب أجور الساعات الإضافية، بما يضمن توزيعًا عادلًا للمكافآت المالية مع الحفاظ على استقرار الموارد المالية للدولة.

تفاصيل أجر ساعة العمل الإضافي للموظفين الحكوميين لعام 2025

أجر ساعة العمل الإضافي
أجر ساعة العمل الإضافي

وضعت وزارة المالية نظامًا محددًا فيما يخص أجر ساعة العمل الإضافي، حيث يتم من خلاله منح تعويض مالي يتناسب مع درجة الموظف ونوع اليوم الذي يتم فيه أداء العمل الإضافي، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

في أيام العمل الرسمية

  • 5000 دينار للموظفين من الدرجة الأولى حتى الرابعة.
  • 4000 دينار للموظفين من الدرجة الخامسة فما دون.

في أيام العطل الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية

  • 6000 دينار للموظفين من الدرجة الأولى حتى الرابعة.
  • 5000 دينار للموظفين من الدرجة الخامسة فما دون.

ضمان حقوق الموظفين وتحقيق الاستقرار المالي

أكدت وزارة المالية أن جميع حقوق الموظفين، بما في ذلك العلاوات والترفيعات، ستظل محفوظة بالكامل، وسيتم احتسابها من تاريخ استحقاقها وليس من تاريخ صدور القرارات الرسمية.

كما أشارت الوزارة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تنظيمًا دقيقًا للموارد البشرية والمالية، وهو الأمر الذي أدى إلى اتخاذ إجراءات مؤقتة مثل إيقاف نقل الخدمات بين الجهات الحكومية حتى الانتهاء من إعداد جداول الموازنة.

بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف احتساب بعض فترات الخدمة، مثل العقود والخدمات الصحفية والمحاماة، ضمن المعايير المحددة لاحتساب التدرج الوظيفي.

رؤية الحكومة العراقية للإدارة المالية

تعكس هذه التعديلات رؤية الحكومة العراقية لتحسين بيئة العمل من خلال سياسات مالية وإدارية أكثر شفافية وعدالة.

وتسعى وزارة المالية إلى تحقيق استقرار مالي شامل يمنع الهدر في الموارد ويعزز الإنتاجية المؤسسية.

كما تساهم هذه التعليمات في وضع إطار مستدام يضمن استمرار العمل الحكومي بكفاءة دون التأثير على الأعباء المالية للدولة.

وفي النهاية، تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تنظيم العمل الإضافي، حيث تجمع بين تحقيق العدالة في المكافآت وتحفيز الأداء الوظيفي، مع الحفاظ على الانضباط المالي الضروري لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *