السعودية تحذر الوافدين.. غرامات تصل إلى 50 ألف ريال لمن يتأخر عن مغادرة المملكة

أطلقت وزارة الداخلية السعودية تحذيرًا جديدًا للوافدين، شددت فيه على ضرورة مغادرة أراضي المملكة فور انتهاء صلاحية تأشيرات الدخول، ملوحة بعقوبات صارمة ضد المخالفين.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات قد تصل إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، بالإضافة إلى السجن لفترة تصل إلى ستة أشهر، فضلاً عن الترحيل النهائي من البلاد.

تشديد الرقابة على مخالفات التأشيرات في السعودية

يأتي هذا التنبيه في إطار الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها المملكة لاستقبال موسم الحج لعام 2025، وحرصها على تنظيم حركة الوافدين والتأكد من الالتزام التام بأنظمة الإقامة والتأشيرات الخاصة بالحج والعمرة.

آليات تطبيق الأنظمة وتشديد الإجراءات

ووفق ما ورد في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن هذا القرار يندرج ضمن خطوات حكومية تهدف إلى تعزيز الانضباط في تطبيق أنظمة الدخول والخروج، خاصة مع الازدحام المتوقع خلال موسم الحج.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات تشمل جميع أنواع التأشيرات، سواء للزيارة أو العمرة أو غيرها، داعية الوافدين إلى ضرورة مغادرة المملكة في الوقت المحدد لتجنب العقوبات.

مسؤولية مزودي خدمات الحج والعمرة

كما شددت وزارة الداخلية على ضرورة التزام الشركات والمؤسسات المقدمة لخدمات الحجاج والمعتمرين بالإبلاغ الفوري عن أي حالة تأخير في مغادرة الوافدين، مشيرة إلى أن الجهات المخالفة قد تواجه غرامات تصل إلى 100 ألف ريال، إلى جانب عقوبات إضافية تشمل السجن وحرمان من الاستقدام لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.

وتم التنبيه على الجهات الحكومية بضرورة متابعة صلاحية تصاريح الإقامة للموظفين الأجانب العاملين لديها بشكل دوري.

سلسلة تحذيرات متواصلة

ويُذكر أن هذا ليس التحذير الأول من نوعه، إذ سبق للمديرية العامة للجوازات أن أصدرت تعليمات مماثلة في السنوات الماضية، حيث كانت المخالفات تبدأ بغرامة 15 ألف ريال للمرة الأولى، وتتصاعد تدريجيًا لتصل إلى غرامات كبيرة وعقوبات حبس وترحيل في حال تكرار المخالفة.

إلا أن الإجراءات الحالية تحمل طابعًا أكثر حزمًا، مع تأكيد على تنفيذ العقوبات دون تهاون.

نصائح للمقيمين والزوار

وتدعو السلطات السعودية جميع الوافدين إلى تنظيم إجراءات المغادرة قبل انتهاء فترة الإقامة القانونية، والرجوع إلى القنوات الرسمية كمنصة “أبشر” أو موقع المديرية العامة للجوازات في حال الرغبة في تمديد الإقامة بطريقة قانونية.

تأثيرات متوقعة للقرار

ويتوقع أن يسهم هذا التوجه في خفض معدلات تجاوزات التأشيرات بشكل كبير، بما ينعكس إيجابًا على استقرار النظام الأمني والتنظيمي داخل المملكة، لا سيما مع قرب موسم الحج، حيث تسعى الجهات المختصة إلى توفير تجربة آمنة ومنظمة للحجاج والزوار.