“هتعيد التفكير في حساباتك” قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 بنود جديدة تقلب الموازين
يأتي قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 في إطار سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والقانونية التي تهدف إلى مواكبة تطورات المجتمع وتحقيق التوازن بين كافة القيم الدينية والتغيرات الاجتماعية المعاصرة، ويعد هذا القانون أمر ضروري في مسار تحديث منظومة الأسرة، إذ يتناول عدة جوانب حساسة تتعلق بعقود الزواج والسن القانوني والحقوق المتبادلة بين الزوجين وحماية الأسرة من التفكك، كما يسعى إلى تعزيز دور المرأة داخل المؤسسة الزوجية.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
تعديلات قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 جاءت بهدف تعزيز استقرار الأسرة الجزائرية وضمان الحقوق للطرفين، وقد تضمنت التحديثات النقاط المحددة التالية:
- الحد الأدنى لسن الزواج تم تحديده 19 سنة للزوج والزوجة، مع إمكانية الاستثناء بقرار قضائي في ظروف خاصة.
- ضرورة إجراء فحوص طبية للتحقق من السلامة الصحية وخلو الزوجين من الأمراض المزمنة أو المعدية
- يلزم وجود شاهدين جزائريين الجنسية لتوثيق العقد.
- حضور ولي أمر الزوجة شرط أساسي لإتمام عقد الزواج.
- التأكيد على توثيق جميع العقود بصورة دقيقة وموثوقة.
- يشترط تحديد مهر الزوجة واعتباره من حقوقها الأساسية التي توثق رسميًا.
تعدد الزوجات في القانون الجديد بالجزائر
يعد أحد أبرز التعديلات في قانون الزواج الجزائري لعام 2025 والذي ينص على السماح للزوج بالتعدد دون اشتراط الحصول على موافقة الزوجة الأولى، وذلك وفقًا للصيغة الجديدة من اللوائح القانونية.
وقد أثار هذا التغيير جدل كبير في الأوساط الاجتماعية، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين يرونه متوافق مع بعض التفسيرات الشرعية، ومعارضين يرون فيه انتقاص من حقوق المرأة ومكانتها داخل مؤسسة الزواج.
وعلى الرغم من ذلك منح القانون المرأة حق طلب الطلاق في حال عدم قدرتها على تقبل التعدد، مع احتمال إسقاط بعض حقوقها الزوجية عند اللجوء لهذا الخيار، وتندرج هذه الخطوة تحت رؤية أشمل لإعادة تنظيم العلاقات الأسرية، ولكنها ما زالت محل نقاش مجتمعي وقانوني كبير.