هدد مكة 1447.. تعرف على الخريطة الجديدة عبر maps.holymakkah.gov.sa

هدد مكة 1447.. تعرف على الخريطة الجديدة عبر maps.holymakkah.gov.sa
هدد مكة 1447

يعد مشروع هدد مكة 1447 من أبرز مشاريع التطوير العمراني والتنظيمي وهو الذي يندرج ضمن الخطة الشاملة المعمول بها تلك التي تهدف إلى معالجة الأحياء العشوائية وتحويلها إلى مناطق حضرية متكاملة، بما يتماشى مع مكانة العاصمة المقدسة ورؤية المملكة 2030.

ويأتي مشروع الهدد ليشكل محطة بارزة في هذا المسار، عبر إزالة عدد من الأحياء القديمة وإعادة تخطيطها بما يضمن جودة حياة أفضل للسكان ويحافظ على الهوية العمرانية للمدينة.

الأحياء المشمولة بمشروع هدد مكة 1447

هدد مكة 1447
هدد مكة 1447

تركز الخطة على أحياء عانت من ضعف البنية التحتية وتكدس المباني غير النظامية، ومن أبرزها:

  • حي الجعرانة
  • حي ملكان
  • حي الغنم
  • حي الحسينية
  • حي العمرة
  • حي اللحيانية
  • إلى جانب أحياء أخرى جرى إدراجها ضمن خطة التطوير وفق جدول زمني محدد.

خريطة مكة المكرمة الجديدة

وفرت الجهات الرسمية خريطة تفاعلية توضّح بدقة المناطق التي يشملها مشروع الهدد، مع عرض مراحل التنفيذ وحدود الأحياء المستهدفة.

وتُمكّن هذه الخريطة المواطنين من التحقق بسهولة من وضع عقاراتهم عبر إدخال بيانات الملكية أو الموقع، ما يجعلها أداة مهمة للملاك والمستثمرين على حد سواء لتصوّر مستقبل مكة بعد اكتمال المشروع ويمكن التعرف عليها من خلال الموقع الرسمي عبر الرابط التالي هنا

آلية التعويضات للسكان

حرصت الجهات المختصة على اعتماد نظام واضح لتعويض المتضررين من عمليات الإزالة، وذلك عبر سلسلة من الخطوات:

  • التحقق من شمول العقار في مناطق الهدد عبر الاستعلام الرسمي أو الإشعارات الموجهة للمالك.

تجهيز المستندات المطلوبة مثل:

  • صك الملكية أو ما يثبت الحيازة.
  • الهوية الوطنية.
  • تقرير مساحي للعقار.
  • صور للمبنى (إن وُجدت).
  • رقم الحساب البنكي (الآيبان).
  • تقديم الطلب إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية المخصصة لذلك.
  • تقييم العقار من قِبل اللجان المختصة بناءً على الموقع، المساحة، وقيمة الأرض ونوع البناء.
  • صرف التعويض بعد اعتماد القرار النهائي مباشرة في الحساب البنكي المسجل.

ويمثل مشروع الهدد في مكة نقلة نوعية نحو مدينة أكثر حداثة وتنظيمًا، حيث لا يقتصر الأمر على إزالة الأحياء القديمة، بل يشمل إعادة تخطيطها وفق معايير عمرانية حديثة، وتزويدها بخدمات متكاملة وبنية تحتية متطورة.

وفي الوقت ذاته، تم ضمان حقوق المواطنين عبر تعويضات عادلة وإجراءات شفافة تعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية وحماية مصالح السكان.