رسميا.. الأحياء المشمولة في مبادرة هدد منطقة جازان 1447 ومعايير الإزالة وخطة التعويضات
وضعت الحكومة في خططها الحالية مشروع هدد جازان 1447 الذي يستهدف من خلاله القضاء على العشوائيات وتجميل المشهد الحضري في المدينة، مع الحرص على تقديم تعويضات منصفة ونزيهة لجميع المتأثرين، حيث يعتبر هذا المشروع أولى الخطوات نحو التطوير والازدهار والحياة الكريمة لسكان جازان وكذلك زوارها في نطاق رؤية السعودية لأماكن حضارية وعمرانية مستدامة.
الأحياء المشمولة في مشروع هدد جازان 1447
تضم خطة هدد جازان 1447 عدد من الأحياء التي يكثر بها العشوائيات والتعديات، ويمكن التعرف والاطلاع على أهم تلك الأحياء عبر ما يلي:
- منطقة العارضة.
- منطقة جيزان.
تجدر الإشارة إلى أن الجهات المعنية بالحكومة السعودية أكدت على أن تلك المناطق السالف ذكرها يتم تحديدها بمنتهى العناية والدقة وفق دراسات ميدانية معمقة ومخططات البلديات والأمانة، مع الأخذ بالاعتبار حجم الخطورة الإنشائية وأثر التعديات على الحركة المرورية والسلامة العامة.
معايير الإزالة في خطة هدد جازان
يتوقف قرار إزالة وهدم بعض الأماكن والعقارات دون غيرها في خطة هدد جازان 1447 على مقاييس ومعايير أساسية تضمن تحقيق المنفعة العامة وسلامة الأفراد وتنسيق الفضاء الحضري، وفيما يلي نستعرض أبرز تلك المعايير:
- الأمان الإنشائي: إزالة العقارات المجهورة والمباني المتهالكة الآيلة للانهيار والسقوط والتي تمثل خطرا مباشرا على الأشخاص وكذلك الممتلكات.
- الامتثال القانوني: هدم المباني التي تم تشيدها دون تراخيص قانونية او تلك التي تخالف أسس البناء المعتد بها.
- التأثير المروري والحضري: التخلص من الحواجز التي تأخذ مساحة من الطريق أو الرصيف أو حتى من المرافقة العامة وتؤثر بالسلب على الخدمات الرئيسية وانتظام الحركة المرورية.
تفاصيل خطة تعويضات هدد جازان 1447
نلقي دائرة الضوء عبر نقاط الفقرة التالية على التفاصيل التي تخص مسألة تعويضات هدد جازان 1447:
- تحرص الجهات المعنية بالحكومة السعودية المتمثلة في أمانة منطقة جازان بشكل كبير على حصول المتأثرين من مشروع هدد جازان على تعويضات منصفة، لذا خصصت خطة شاملة ومتكاملة لهذا الأمر تراعي كافة صور الملكيات المتضررة، وتستهدف تمكين المواطنين من إعادة رسم مسار حياتهم دون أضرار مادية.
- أفصح المسئولون عن تعيين لجان متخصصة يكون شغلها الشاغل تقييم المباني والعقارات والأصول وفقا لقيمتها السوقية، بالإضافة إلى مراعاة الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لجميع المتضررين.
تعليقات