انطلاق أعمال التطوير.. أحياء مشروع هدد مكة 1447 وأبرز أهدافه

انطلاق أعمال التطوير.. أحياء مشروع هدد مكة 1447 وأبرز أهدافه
هدد مكة 1447

يعتبر مشروع هدد مكة 1447 من أكثر المواضيع التي يتم طرحها خلال الفترة الأخيرة ضمن قوائم البحث من قبل العديد من الأشخاص، وذلك لما يقوم به تلك المشروع من تطورات عديدة، حيث يهدف المشروع إلى التخلص من كافة التشوهات البصرية وإزالة جميع المباني القديمة والمتهالكة ضعيفة البنية التحتية وإعادة تطويرها، ويأتي ذلك ضمن رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، لذلك عبر هذه المقالة سوف نوضح لكم كافة المعلومات المرتبطة بهذا الشأن.

هدد مكة 1447

يوجد عدد من الأحياء التي يستهدفها مشروع هدد مكة 1447 من أجل العمل على تطوير، وجاءت هذه الأحياء تتمثل فيما يلي:

  • بئر الغنم.
  • كذلك يستهدف حي الجعرانة.
  • وحي ملكان.
  • وأيضا الحسينية.
  • وحي اللحيانية.
  • بالإضافة إلى حي العمرة.

كيفية استحقاق تعويض هدد مكة 1447

قامت أمانة العاصمة المقدسة بالإعلان عن بدء استقبال طلبات تعويض مشروع هدد مكة 1447، ويمكن لجميع المتضررين تقديم الطلب إلكتروني من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، وذلك عبر تتبع الخطوات الآتية:

  • يتم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بأمانة العاصمة المقدسة.
  • يليه يتم تسجيل الدخول عبر استخدام بيانات النفاذ الوطني الموحد.
  • ثم يتم الضغط على أيقونة “طلبات تعويضات الهدد” من خلال القائمة الإلكترونية الظاهرة على الشاشة.
  • من ثم قم بتعبئة النموذج الإلكتروني بالبيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة في الحقوق المحددة لها.
  • بعد ذلك قم بكتابة جميع تفاصيل العقار المتضرر، والتي تتضمن على موقعه ونوع ملكيته ومساحته.
  • بعدها قم بإرفاق الوثائق والمستندات اللازمة، والتي تثبت ملكية العقار المتضرر.
  • وفي النهاية، قم بالنقر على زر “إرسال الطلب”.

أهداف مشروع هدد مكة 1447

جاء أهداف مشروع هدد مكة 1447 الذي يعمل على تطوير المنطقة والتعزيز من مظهرها الخارجي على النحو التالي:

  • التحسين من جودة البنية التحتية، وذلك حتى يتماشى مع المعايير العالمية الحديثة.
  • يهدف أيضا إلى إزالة جميع الأحياء العشوائية والمتهالكة والعمل على استبدالها بمناطق أخري أكثر حضارة وتطور.
  • التعزيز من شبكات الطرق، وذلك بهدف تنظيم حركة المرور والتقليل من الازدحام.
  • القيام بتطوير المشروعات السكنية وكذلك التجارية، وذلك بهدف دعم الاقتصاد المحلي.