هدد منطقة جازان 1447.. تفاصيل الأحياء المشمولة وخطوات التسجيل ومعايير التعويضات
تشهد جازان مرحلة تحول حضري مهم ضمن المشاريع الكبرى لرؤية المملكة 2030، ويأتي مشروع هدد منطقة جازان 1447 كأحد أبرز المبادرات التي تستهدف الارتقاء بجودة الحياة وتنظيم الأحياء بما يواكب التطور العمراني بالإضافة إلى أن هذا المشروع يسعى إلى نمو المنطقة عن طريق إزالة المباني العشوائية فقط بل يمتد أيضاً ليشمل تطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية بما يعزز الاستدامة، حيث إن هذه الجهود تهدف إلى توفير بيئة حضرية حديثة تحقق الأمان للسكان وتدعم فرص الاستثمار المستقبلي.
خطوات التسجيل في مشروع هدد منطقة جازان 1447
حرصت أمانة جازان على تسهيل إجراءات التسجيل في مشروع هدد منطقة جازان 1447 من خلال منصة إلكترونية مخصصة، حيث تبدأ الخطوات باتباع السطور القادمة:
- الدخول إلى البوابة الرسمية لأمانة جازان.
- تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.
- بعد ذلك يختار المستفيد خدمة طلبات مشروع الهدد.
- ثم يقوم بتعبئة البيانات الشخصية ومعلومات العقار بشكل دقيق.
- يطلب من المتقدم رفع المستندات المطلوبة بوضوح، مثل صك الملكية أو قرار الإزالة.
- وبعد ذلك مراجعة البيانات.
- يتم إرسال الطلب رسمياً مع الاحتفاظ برقم المعاملة لمتابعتها.
الأحياء المشمولة في خطة هدد جازان
تستهدف الخطة مجموعة من المناطق التي تعاني من انتشار المخالفات والعشوائيات، أبرزها:
- منطقة العارضة.
- ومنطقة جيزان.
- وقد أكدت الجهات المختصة أن تحديد هذه الأحياء جاء بعد دراسات ميدانية دقيقة تراعي المخاطر الإنشائية وتأثير المباني على الحركة المرورية والسلامة العامة.
- بهدف وضع حلول جذرية تعزز من أمن السكان وتطور المشهد الحضري.
معايير الإزالة في مشروع هدد جازان
تعتمد عمليات الإزالة على معايير محددة لضمان تحقيق المصلحة العامة، وتشمل:
- السلامة الإنشائية: هدم المباني المتهالكة أو الآيلة للسقوط التي تهدد الأرواح والممتلكات.
- الالتزام القانوني: إزالة المباني المخالفة لأنظمة البناء أو غير المرخصة.
- التأثير الحضاري والمروري: التخلص من العوائق التي تعرقل الطرق والمرافق العامة وتؤثر على انسيابية الحركة والخدمات.
خطة التعويضات لمتضرري هدد جازان
أوضحت أمانة المنطقة أن تعويضات هدد جازان سوف تُدصرف وفق آليات عادلة وشفافة تعتمد على تقييم الأصول والعقارات وفق قيمتها السوقية عبر لجان متخصصة، كما يتم النظر في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لضمان عدم تضرر المواطنين مادياً مع تمكينهم من إعادة تنظيم حياتهم في بيئة أكثر استقراراً وعدالة.
تعليقات