ماذا تعني نسبة الاستقطاع الشهري؟ ودلالات خفضها في السعودية على القروض العقارية والشخصية

تُعد نسبة الاستقطاع الشهري من أهم المعايير المالية التي تنظم العلاقة بين البنوك والعملاء في مجال القروض، سواء كانت عقارية أو شخصية.

ومؤخراً، أعلنت بعض البنوك السعودية خفض نسبة الاستقطاع إلى 55% من إجمالي الراتب الشهري للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال، بعد أن كانت 65%، وهو قرار يحمل دلالات اقتصادية واجتماعية مهمة.

ما هي نسبة الاستقطاع الشهري؟

نسبة الاستقطاع الشهري هي الحد الأقصى من الراتب الذي يمكن للبنك اقتطاعه لسداد أقساط القروض. بمعنى آخر، إذا كان راتب الموظف 10 آلاف ريال، وكان الحد المسموح للاستقطاع 55%، فإن أقصى التزام شهري يمكن تحمله هو 5,500 ريال فقط.

هذه النسبة تهدف إلى تحقيق توازن بين قدرة العميل على الحصول على تمويل يلبي احتياجاته، وبين ضمان استمرار قدرته على تلبية مصاريفه المعيشية الأساسية دون ضغوط مالية خانقة.

دلالات خفض نسبة الاستقطاع في السعودية

تتمثل دلالات خفض نسبة الاستقطاع الشهري في السعودي فيما يلي :-

تعزيز الاستدامة المالية للأسر

خفض النسبة إلى 55% يعني أن الأفراد سيحتفظون بجزء أكبر من دخلهم الشهري لتغطية احتياجاتهم الأساسية، مما يقلل من حالات التعثر المالي ويعزز الاستقرار الأسري.

دعم جودة الحياة للفئات المتوسطة والمحدودة الدخل

غالباً ما تكون هذه الفئات الأكثر عرضة للضغط المالي بسبب التزامات القروض. ومع القرار الجديد، سيكون لديهم مرونة أكبر في إدارة نفقاتهم وتلبية متطلباتهم المعيشية اليومية.

إدارة المخاطر للبنوك

عندما تقل نسبة الاستقطاع، تقل احتمالات تعثر العملاء في السداد، وهو ما يحمي البنوك من المخاطر الائتمانية الكبيرة، ويجعل محافظها التمويلية أكثر أماناً.

توافق مع مبادئ التمويل المسؤول

القرار ينسجم مع توجهات مؤسسة النقد (ساما) في تعزيز مبادئ التمويل المسؤول، التي تهدف إلى منح العملاء قروضاً تتناسب مع دخلهم الفعلي، وتجنب الإفراط في الإقراض بما يفوق طاقتهم.

انعكاسات على السوق العقارية والاستهلاكية

رغم أن خفض الاستقطاع قد يقلل من قيمة القروض التي يحصل عليها بعض العملاء، إلا أنه سيدفع بالسوق نحو نمو أكثر استدامة بعيداً عن التضخم المفرط في القروض، ويشجع على الشراء الواعي والمخطط.