اكتشف تفاصيل مشروع هدد منطقة جازان 1447 والمناطق المستهدفة ومقاييس الإزالة وآلية التعويض
يثير مشروع هدد منطقة جازان 1447 اهتمام قاعدة عريضة من سكان جازان وجميع من يتابعون الوضع العمراني والبيئي في السعودية، حيث تواجه المنطقة في الفترة الحالية تحديات جلية متعلقة باستبدال سماتهم البيئية والطبيعية خصوصا في الأماكن الشهيرة بالجمال الساحر الخلاب، فخرجت الجهات المعنية بتصريحات رسمية تطمئن المواطنين بأن مشروع هدد جازان يستهدف المحافظة على الطابع التاريخي والثقافي للمدينة عبر دمج التصاميم العمرانية الحضارية و الهوية التراثية مما يخلق جوانب جديدة للتنمية وتحسين جودة الحياة في جازان للزوار والسكان.
المناطق المستهدفة ضمن مبادرة هدد منطقة جازان 1447
ضمت مبادرة هدد منطقة جازان مجموعة من المناطق التي يكثر بها العشوائيات والتعديات الصارخة والتي تهدد حياة المواطنين بصورة مباشرة، ويكون بالإمكان الاطلاع على تلك المناطق عبر ما يلي:
- محافظة العارضة.
- مدينة جيزان.
تم التأكيد من قبل الأطراف المسئولة بالحكومة السعودية أن خطوة انتقاء الأماكن تحدث وفق تخطيطات عملية ودراسات ميدانية غاية في الدقة تراعي التعديات والأخطار الإنشائية، كما تأخذ بعين الاعتبار أيضا عواقب العشوائيات على حركة المرور المرور والسلامة العامة.
مقاييس الهدم في خطة هدد جازان 1447
وضعت الجهات المعنية بالحكومة السعودية والتي تتمثل في هيئة أمانة منطقة جازان باقة من المقاييس والمعايير الضرورية لتنفيذ مشروع هدد جازان بما تركز على المصلحة العامة في المقام الأول، ونستعرض أبرز تلك المقاييس من خلال نقاط الفقرة التالية:
- الالتزام النظامي: إزالة المباني غير الحاصلة على تراخيص بناء قانونية أو العقارات التي تم بنائها بشكل مخالف لقوانين وقواعد البناء.
- الحماية الإنشائية: القضاء على المباني القديمة الآيلة للسقوط والانهيار والتي تعد بمثابة قنبلة موقوتة تهدد حياة الأفراد.
- الفعالية المرورية والحضرية: التخلص من الحواجز والموانع التي تعيق الشوارع والطرقات وتعرق الاستفادة من المرافق العامة وتؤثر على نشاط الحركة والخدمات الرئيسية.
آلية التعويض للمتأثرين من هدد جازان
لم تهمل الحكومة السعودية الجوانب الإنسانية في مشروع هدد جازان حيث قررت أن تمنح الفئات المتضررة من هذا المشروع تعويضات عادلة ووفق آليات معنية في غاية الشفافية والإنصاف، ويكون بالإمكان التعرف على تلك الآليات عن طريق أسطر الفقرة القادمة:
- تقدير القيمة السوقية للعقارات والأراضي والأصول عن طريق لجان مختصة.
- مراعاة النواحي الاقتصادية والمجتمعية لضمان عدم الإضرار بالمواطنين من الناحية المادي.
- منح المتأثرين الإمكانيات اللازمة لإعادة ترتيب أولوياتهم وتنظيم معيشهم بما يحقق لهم العدالة والاستقرار.
تعليقات