المستقبل آمن.. اطلع على كيفية التقديم الإلكتروني لطلب تعويض هدد مكة 1447 والأماكن المشمولة
يمثل تعويض هدد مكة 1447 تحولا إنسانيا وعمرانيا يستهدف منح الحقوق الكاملة للمتضررين بجانب تطوير العشوائيات والتعديات غير القانونية المتواجدة في العاصمة المقدسة لتصير قبلة حضارية في غاية التطور تجسد روح مكة المكرمة وتلبي تطلعات جميع السكان وكذلك الزوار، إذ أن مشروع هدد مكة يعتبر خطوة جريئة وطموحة للوصول إلى أهداف رؤية السعودية 2030 ويأتي في إطار جهود حثيثة ومتكاملة لتطوير البنية التحتية الضعيفة وتحسين الخدمات والمرافق العامة بما يخدم مصلحة السكان وكذلك ضيوف الرحمن في فترات الحج والعمرة.
المسار الإلكتروني للتقديم على طلب تعويض هدد مكة 1447
عمليات الإزالة والهدم في الأحياء العشوائية بالعاصمة المقدسة جاءت متناسقة مع خطة تعويض هدد مكة 1447 للمتأثرين من تلك العمليات، ويكون بالإمكان اتباع مسار إلكتروني سريع وسهل للتقديم على طلبات التعويض عبر باقة من الخطوات البسيطة والتي تتمثل فيما يلي:
- الولوج إلى الموقع الرئيسي الخاص بأمانة العاصمة المقدسة من هنا.
- الانتقال إلى أيقونة تسجيل الدخول عبر بيانات النفاذ الوطني الموحد.
- اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية المطروحة في الصفحة الرئيسية.
- النقر على الخدمة المشار إليها باسم خدمة طلب تعويض الهدد وذلك من بين الخدمات الموجودة في قائمة الخدمات الإلكترونية.
- ملء نموذج الطلب الإلكتروني بكافة البيانات المطلوبة بشكل دقيق وسليم.
- إرفاق الوثائق الأساسية والأوراق الرسمية المطلوبة مثل الهوية الوطنية الصالحة، قرار الإزالة، صور العقار المتضرر، وثيقة الملكية.
- الضغط على مربع تقديم الطلب بصورة نهائية عبر البوابة الإلكترونية.
- متابعة حالة الطلب بواسطة الرقم المرجعي الذي تم إرساله للمواطن عقب خطوات التسجيل.
المناطق المطروحة في خطة هدد مكة المكرمة 1447
تصب خطة هدد مكة المكرمة جل تركيزها على المناطق العشوائية والأحياء المفتقرة لمعايير البناء والتشييد المتبعة بالمملكة السعودية، وقد تم الإعلان من طرف أمانة العاصمة المقدسة قائمة تضم أبرز تلك المناطق والتي يمكن التعرف عليها عبر النقاط التالية:
- حي اللحيانية.
- حي بئر الغنم.
- حي العمرة.
- كذلك حي الحسينيه.
- حي الجعرانة.
- حي ملكان.
تجدر الإشارة إلى أن كافة المناطق والأحياء السالف ذكرها سيتم إخضاعها لعمليات تطوير شاملة ابتداء من تأسيس شبكات طرق متطورة مرورا بالمرافق العامة وصولا إلى زيادة العقارات السكنية والتجارية المبنية على المعايير النظامية.
تعليقات