30 ألف غرامة.. الوزارة تعلن عن ضبط مخالفات جديدة في نظام حضوري التعليم وتتوعد المخالفين بعقوبات صارمة

حضوري التعليم، أعلنت وزارة التعليم عن رصدها لعدد من المخالفات من قبل شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية، حيث تم اكتشاف عمليات تسجيل غير نظامية خارج العمل لبيانات الحضور والانصراف في منظومة حضوري من مواقع بعيدة عن مقرات العمل الفعلية.

رصد التلاعب في حضوري التعليم

جاء في بيان وزارة التعليم بعد رصدها لحالات تلاعب في تسجيل الحضور والانصراف من خلال حضوري التعليم أنها ستطبق عقوبات رادعة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات، والتي قد تصل غرامتها المالية إلى 30 ألف ريال، كما قد يعاقب المخالف بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر في إطار حرصها على ضبط العملية الإدارية والالتزام بالأنظمة.

كما تؤكد الوزارة على قدرة النظام الرقمي المستخدم على رصد أي محاولات لتسجيل الحضور في حضوري التعليم من خارج نطاق المدرسة، حيث يتيح للمشرفين ومديري المدارس التحقق من مواقع المستخدمين بدقة، مما يضمن دقة عملية تسجيل الحضور والانصراف.

كما شددت أيضا على ضرورة التزام جميع العاملين في المنشآت التعليمية باستخدام النظام دون استثناء، بما في ذلك حراس الأمن التابعين للمؤسسة، بينما يستثنى من ذلك الحراس العاملون عبر شركات ومؤسسات خارجية.

العقوبات القانونية للمخالفين في حضوري التعليم

تلتزم إدارات المدارس بتطبيق الإجراءات النظامية حيال أي تقصير في أداء الواجبات الوظيفية، حيث أوضحت وزارة التعليم أنه يتعين على مديري المدارس اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يثبت في حقه:

• التغيب دون تقديم الإجراءات الرسمية المعتمدة
• التأخر عن بداية الدوام الرسمي
• مغادرة مكان العمل دون تصريح مسبق
• تسجيل الحضور أو الانصراف من خارج نطاق بيئة العمل المحددة

كما يتم في هذه الحالات تطبيق النموذج الرسمي المخصص لمثل هذه المخالفات (النموذج 3)، مع الالتزام بما ورد في المادة (156) من اللائحة التنفيذية لقطاع الموارد البشرية التعليمية، والمادة (21) من النظام الأساسي للخدمة المدنية المعمول به.

وتؤكد التشريعات على حماية مصداقية البيانات وسجلات العمل، حيث يعاقب كل من يقوم بتزوير محضر لحضور أو انصراف بموجب المادة (16) من نظام الجرائم الجزائية الخاصة بالتزوير، كما تصل العقوبة المفروضة إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى، أو دفع غرامة مالية قد تبلغ قيمتها ثلاثين ألف ريال، أو تطبيق إحدى هاتين العقوبتين، وقد جاءت هذه العقوبات لتؤكد على العزم الرسمي في التصدي لأي محاولات للالتفاف على الأنظمة وضمان الالتزام التام بها.