يشعل اهتمام المواطنين.. هدد جازان 1447 وأهم خطوات الحصول على التعويض
تشهد منطقة جازان تنفيذ مشروع ضخم يعد من أهم المشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030 وبهدف إلى إعادة تخطيط البنية العمرانية والتخلص من الأحياء العشوائية والمباني غير الصالحة للسكن، في خطوة طموحة نحو بناء بيئة حضرية منظمة وآمنة ولا يقتصر المشروع على إزالة المباني المتهالكة فقط بل يمتد ليشمل إزالة الأسوار والمرافق العشوائية التي تعيق حركة المرور وتشوه المظهر العام بما يحقق نقلة نوعية في مستوى جودة الحياة داخل المنطقة كما أكدت الجهات المختصة أن التعويضات المالية سوف تصرف للمواطنين المتضررين من أعمال الإزالة، مع توفير مساكن بديلة حديثة لضمان استقرار الأسر وتمكينها من العيش في بيئة أفضل.
إجراءات التقديم على تعويضات مشروع هدد جازان
تتولى أمانة منطقة جازان، بالتخطيط مع الجهات المعنية، الإشراف الكامل على تنفيذ مشروع هدد جازان ومتابعة ملفات التعويض الخاصة بالسكان المتأثرين ويمكن للراغبين في الحصول على التعويضات اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لأمانة منطقة جازان عبر الإنترنت.
- تسجيل الدخول من خلال بيانات النفاذ الوطني الموحد.
- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.
- التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة تعويض هدد جازان.
- رفع جميع المستندات المطلوبة بعد التأكد من صحتها وسلامتها.
- النقر على خيار إرسال الطلب، مع الاحتفاظ بالرقم التعريفي الخاص لمتابعة حالة الطلب إلكترونياً.
- بهذه الخطوات المبسطة تضمن الأمانة سهولة في الإجراءات ودقة في مراجعة الملفات، لتسريع عملية صرف التعويضات وفق ضوابط واضحة وشفافة.
المستندات المطلوبة للحصول على تعويض هدد جازان
وضعت أمانة جازان مجموعة من المستندات الأساسية التي يجب توافرها ضمن طلبات تعويض هدد جازان لضمان استحقاق المتقدمين وتوثيق ملكياتهم بشكل قانوني، وتشمل ما يلي:
- صورة من صك الملكية أو أي مستند رسمي يثبت حيازة العقار.
- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية لصاحب الطلب.
- قرار الإزالة المعتمد من الجهة المختصة بالمشروع.
- صورة جوية للعقار قبل الإزالة تحتوي على كافة تفاصيل الموقع والمبنى.
الأحياء المشمولة في مشروع هدد جازان
بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة حددت أمانة المنطقة مجموعة من الأحياء والمناطق التي يشملها مشروع الهدد وفي مقدمتها منطقة العارضة ومنطقة جيزان، إلى جانب عدد من المواقع الأخرى التي تخضع حالياً للدراسة والمراجعة لتحديد أولويات التنفيذ.
تعليقات