اعرف مرتبك الجديد.. قرار حكومي عاجل يصدم جميع الموظفين | والتطبيق يبدأ في هذا الموعد
كشفت وزارة المالية عن المواعيد الرسمية لصرف رواتب الموظفين بالجهاز الإداري للدولة لشهر نوفمبر 2025، حيث يبدأ الصرف رسميًا يوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر، بينما يتم صرف متأخرات شهر أكتوبر خلال أيام 6 و9 و10 نوفمبر، لضمان انسيابية عمليات الصرف وتجنب الازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطة تأتي ضمن سياستها لتنظيم عملية صرف الرواتب شهريًا، بما يحقق الاستقرار المالي ويسهل حصول الموظفين على مستحقاتهم دون تكدس أو تأخير، خاصة مع زيادة حجم الإنفاق الحكومي في الربع الأخير من العام المالي.
قنوات صرف رواتب الموظفين وآلية التنظيم
أتاحت وزارة المالية عدة وسائل لصرف الرواتب، من بينها فروع البنوك الحكومية والخاصة، ومكاتب البريد المصري، وماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع المحافظات.
ودعت الموظفين إلى تجنب الزحام في اليوم الأول من الصرف، موضحة أن المرتبات ستظل متاحة لعدة أيام متتالية بعد بدء الصرف لضمان سهولة الوصول إلى المستحقات.
ويترقب أكثر من 4.5 مليون موظف حكومي مواعيد الصرف المعلنة، التي تشمل كذلك صرف المتأخرات المالية لشهر أكتوبر، في إطار جهود الدولة لتوفير السيولة المالية داخل الجهات الحكومية وتسهيل الإجراءات على العاملين.
الحد الأدنى الجديد للأجور بعد الزيادة الحكومية
اعتمدت وزارة المالية الحدود الدنيا الجديدة للأجور بعد الزيادات التي أقرتها الحكومة في يوليو الماضي، وجاءت على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 11,800 جنيه
- مدير عام: 10,300 جنيه
- الدرجة الأولى: 9,800 جنيه
- الدرجة الثانية: 8,500 جنيه
- الدرجة الثالثة: 8,000 جنيه
- الدرجة الرابعة: 7,300 جنيه
- الدرجتان الخامسة والسادسة: 7,100 جنيه
وتأتي هذه الزيادات تنفيذًا لتوجيهات الدولة برفع الحد الأدنى للأجور لمواكبة معدلات التضخم وتحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الحكومي.
صرف مرتبات القطاع الخاص
أما العاملون في القطاع الخاص، فتتم عملية صرف الرواتب وفقًا للأنظمة الداخلية لكل شركة أو مؤسسة، عادة خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر أو من 1 إلى 5 ديسمبر، سواء عبر الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية، وذلك وفقًا لمنظومة الأجور المعتمدة من البنك المركزي المصري.
وأكدت وزارة المالية أن انتظام صرف المرتبات يعكس التزام الحكومة بتحسين كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستقرار المالي، إلى جانب حرصها على تخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة.
تعليقات