هدد منطقة جازان 1447.. مشروع لإعادة تنظيم الأحياء وتعزيز جودة الحياة ضمن رؤية 2030
هدد منطقة جازان 1447 يعد واحد من أبرز المشاريع التي تمثل الركائز التطويرية وفقًا لرؤية المملكة 2030، حيث يهدف إلى إزالة العشوائيات والمباني المخالفة، وإعادة تنظيم الأحياء الحضرية بما يتماشى مع معايير التخطيط الحديث.
ولا يقتصر مشروع هدد منطقة جازان على الإزالة فقط، بل يشمل إعادة تأهيل البنية التحتية وتحديث الخدمات وتحسين المشهد الحضري، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمار والسياحة.
أهداف مشروع هدد منطقة جازان 1447
يعمل المشروع على معالجة التشوهات البصرية وإزالة المباني المتهالكة والآيلة للسقوط، مع تطوير الطرق والخدمات العامة.
وتركز الخطة على:
- إعادة تخطيط الأحياء بطريقة تحقق الانسيابية المرورية وتسهّل الوصول إلى الخدمات.
- تخصيص مساحات للمشاة والحدائق العامة ومواقف السيارات.
- رفع كفاءة استخدام الأراضي وتحقيق معايير الأمان والسلامة.
- تحويل الأحياء العشوائية إلى بيئات حضرية منظمة تعكس الهوية الثقافية للمنطقة.
المناطق المشمولة بالمشروع
تُنفذ عمليات الإزالة والتطوير على مراحل وفق الأولويات الميدانية والفنية، وتشمل:
- مدينة جازان: إزالة المباني القديمة والمخالفة وفتح الشوارع المغلقة.
- الشرقية ومداخل المدينة: إزالة التعديات على الطرق وتحديث شبكات الخدمات العامة.
- القرى والأطراف الحضرية: إعادة تنظيم المسارات ومعالجة التشوهات البصرية.
- المحافظات القريبة: تنظيم التجمعات السكنية غير المخططة وتحسين الواجهات العمرانية.
وتُحدد المواقع وفق درجة الخطورة الإنشائية وتأثيرها على السلامة العامة وحركة المرور، وقد شملت المراحل السابقة إزالة أسوار عشوائية ومبانٍ مخالفة في طرق عامة.
أسباب إزالة بعض المباني دون غيرها
تستند قرارات الإزالة إلى ثلاثة معايير رئيسية:
- السلامة الإنشائية: في حال وجود خطر انهيار أو تهالك واضح.
- الالتزام النظامي: للمباني المقامة دون تراخيص أو بخلاف اشتراطات البناء.
- الأثر الحضري والمروري: عند وجود عوائق تؤثر على انسيابية الحركة أو تشغل مرافق عامة.
شروط وتعويضات المتضررين من مشروع الهدد
يحفظ النظام حقوق الملاك عند نزع الملكية أو الإزالة للمصلحة العامة، على أن تتوفر المتطلبات التالية:
- إثبات الملكية بصك نظامي حديث ومطابق للحدود.
- خلو العقار من النزاعات القضائية.
- الالتزام باشتراطات البناء النظامية قدر الإمكان.
- التعاون مع لجان التقدير والحضور أثناء المعاينات الميدانية.
- التوقيع على محاضر التقدير واستكمال بيانات الإخلاء وصرف المستحقات البنكية.
تجدر الإشارة إلى أنه لا تُنفذ الإزالة قبل تقدير المستحقات للمباني النظامية، بينما تُعامل الأبنية المخالفة أو المقامة على أراضٍ عامة وفق الضوابط المعتمدة.
تعليقات