أمانة المنطقة توضح.. هدد منطقة جازان 1447 وخطوات التقديم على التعويضات

أمانة المنطقة توضح.. هدد منطقة جازان 1447 وخطوات التقديم على التعويضات
هدد منطقة جازان 1447

هدد منطقة جازان 1447 من أهم الموضوعات التي تشكل خطوة استراتيجية في تطوير المملكة، حيث تعتبر جازان من أهم المناطق المطلة على البحر الأحمر، لكنها عانت في السابق من انتشار العشوائيات والمباني غير منظمة، لذلك تدخل بعض الجهات المعنية لتقود المنطقة إلى مرحلة جديدة من التطوير العمراني، وذلك مع الحفاظ على طابعها الجمالي وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة وشبكات الطرق.

خطوات التقديم على تعويضات هدد منطقة جازان 1447

أتاحت أمانة منطقة جازان خدمة إلكترونية لتقديم طلبات تعويضات مشروع هدد جازان 1447 من خلال موقعها الرسمي، مما يتيح للمتضررين من المشروع التقديم بسهولة دون الحاجة إلى زيارة المقرات الحكومية، ويمكن إتمام العملية باتباع الخطوات التالية:

  • قم بالدخول إلى الصفحة الرسمية عبر موقع أمانة منطقة جازان.
  • ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات النفاذ الوطني الموحد.
  • بعدها اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.
  • ثم قم بالنقر على خدمة طلب تعويض مشروع هدد منطقة جازان 1447.
  • يليها تعبئة جميع البيانات الشخصية والعقارية المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة.
  • بعد ذلك عليك رفع المستندات الرسمية التي تثبت ملكية العقار.
  • في النهاية قم بالضغط على خيار إرسال الطلب، وذلك للحصول على الرقم المرجعي الذي يستخدم لاحقا في متابعة حالة الطلب إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة المكاتب الحكومية.

الأحياء المشمولة بمشروع إزالة جازان

أما بالنسبة للأحياء التي تشملها خطة التطوير في منطقة جازان، فهي تتمثل في المنطقتين التاليين:

  • منطقة جيزان والتي تشتمل على عدد من الأحياء العشوائية والمناطق القديمة التي من المخطط وضعها في خارطة التطوير لتحسينها وتحديث خدماتها.
  • كما أيضا منطقة العارضة والتي تضم مناطق سكنية تحتاج إلى إعادة التنظيم وذلك لضمان بيئة عمرانية آمنة ومستدامة.

أهداف مشروع هدد جازان

في حين يركز مشروع هدد منطقة جازان 1447 على عدة أهداف استراتيجية، ومن أبرز هذه الأهداف ما يلي:

  • رفع مستوى المعيشة من خلال إنشاء بيئة عمرانية صحية وآمنة.
  • كما أيضا إزالة المباني المتهالكة والعقارات الآيلة للسقوط، والتي تشكل خطر على سلامة المواطنين.
  • أيضا تطوير البنية التحتية والخدمات وذلك من خلال تحديث شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي لتلبية احتياجات النمو العمراني.
  • كذلك تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في المجالات التجارية والعقارية، لتوفير فرص عمل والمساهمة في  دعم الاقتصاد الوطني.