رسميًا الآن.. التقديم على تعويض هدد مكة 1447 وأهم أهداف المشروع والأحياء المشمولة
تعويض هدد مكة 1447، من أهم المشاريع التي تستهدف إعادة تنظيم الأحياء العشوائية وتحويلها إلى بيئات حضرية أكثر أمان وانضباط، وذلك بما يساهم في تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة السكان والزوار، لاسيما خلال مواسم الحج والعمرة، وقد وفرت الأمانة موقع رسمي لتقديم إلكترونيا بطريقة سهلة وبسيطة.
أهم أهداف مشروع تعويض هدد مكة 1447
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن خريطة مشروع هدد مكة 1447 ليضم 6 مناطق جديدة، بعد إجراء دراسات ميدانية دقيقة لتقييم أوضاع الأحياء المستهدفة، ويهدف المشروع إلى تحقيق سلسلة من الأهداف العمرانية والإنسانية المتكاملة، والتي تشمل:
- إزالة المباني المتهالكة والعشوائية التي تعد خطر على السكان.
- كما أيضا إنشاء طرق جديدة لتيسير حركة المرور، وكذلك تقليل الازدحام في المدينة.
- بينما أيضا توفير أراضي للمشاريع السكنية والعقارية والتجارية لدعم الاقتصاد.
- كذلك أيضا تحسين الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي وذلك لضمان جودة المعيشة.
وتوضح الجهات المختصة أن هذه الأهداف ليست مقتصرة فقط على الجانب العمراني، لكن تهدف إلى تحسين رفاهية السكان وخلق بيئة صحية وآمنة ومستقرة للجميع.
الأحياء المشمولة في التطوير هدد مكة
في التحديث الأخير لخطة الإزالة، أدرجت أمانة العاصمة المقدسة ستة أحياء جديدة ضمن نطاق مشروع هدد مكة 1447، وهي:
- حي بئر الغنم.
- كما حي الجعرانة.
- بينما حي ملكان.
- كذلك حي الحسينية.
- في حين حي اللحيانية.
- أما حي العمرة.
آلية تقديم تعويضات إزالات هدد مكة
لتسهيل تقديم طلبات التعويض لمتضرري هدد مكة 1447، أتاحت أمانة العاصمة المقدسة خدمة إلكترونية عبر موقعها الرسمي، ويمكن إتمام الطلب باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة.
- ثم تسجيل الدخول باستخدام خدمة النفاذ الوطني الموحد.
- بعدها قم باختيار خدمة طلبات تعويضات الهدد من القائمة الإلكترونية.
- ثم عليك تعبئة النموذج الإلكتروني بالبيانات الشخصية المطلوبة بدقة.
- بعدها قم بإدخال معلومات العقار المتضرر بدقة، بما يشمل الموقع، المساحة، ونوع الملكية.
- ثم عليك رفع المستندات الرسمية المطلوبة، مثل صك الملكية، قرار الإزالة، وصور العقار.
- يليها مراجعة جميع المعلومات والتأكد من صحتها قبل الإرسال.
- ثم قم بالضغط على زر إرسال الطلب ومتابعة الإشعارات لمعرفة حالة الطلب لاحقا.
كما أكدت الأمانة على ضرورة رفع كافة الوثائق الرسمية لتفادي أي تأخير في دراسة الطلب أو صرف التعويض.
تعليقات