400 جنيه منحة تموين وتبكير الرواتب ضمن حزمة حماية تتجاوز 40 مليار جنيه

تفاجئ المواطنين في مصر من إصدار منحة تموين تمثلت في صرف 400 جنيه مصري وذلك عقب اعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدء التنفيذ الفوري لحزمة حماية اجتماعية موسعة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجمالي تكلفة تتخطى 40 مليار جنيه، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وجاءت التصريحات خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير المالية أحمد كجوك ووزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، حيث تم الكشف عن تفاصيل الحزمة وآليات تطبيقها والفئات المستفيدة منها.

صرف 400 جنيه منحة تموين عاجلة قبل رمضان

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستبدأ بصرف منحة تموين بقيمة 400 جنيه للأسر المستحقة قبل بداية شهر رمضان، ضمن محور الدعم النقدي المباشر بالحزمة الجديدة.

وتستهدف المنحة نحو 15 مليون أسرة، تشمل المسجلين بمنظومة الدعم الحالية، إضافة إلى فئات أولى بالرعاية جرى تحديدها وفقًا لقواعد البيانات الرسمية المحدثة.

وأوضح مدبولي أن الصرف سيتم من خلال القنوات المعتادة لضمان وصول الدعم بسهولة ويسر، دون إجراءات معقدة، بما يحقق استجابة سريعة لاحتياجات المواطنين خلال الفترة التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الإنفاق.

تنفيذ فوري حتى نهاية يونيو 2026

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تطبيق الحزمة بدأ فعليًا وسيستمر حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2026، مؤكدًا أن الحكومة صممت برنامجًا متكاملًا يمس احتياجات المواطن اليومية، سواء عبر الدعم النقدي أو من خلال تعزيز جودة الخدمات الأساسية.

وشدد على أن عقد المؤتمر جاء استثنائيًا نظرًا لأهمية الإجراءات، وللتأكيد على التزام الدولة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

تبكير صرف الرواتب قبل رمضان وعيد الفطر

وضمن الإجراءات الداعمة للأسر، أعلن مدبولي عن توجيه رئاسي بتبكير موعد صرف رواتب العاملين بالدولة قبل شهر رمضان وكذلك قبل عيد الفطر، لتوفير سيولة إضافية تساعد الأسر على مواجهة زيادة المصروفات خلال هذه الفترة.

وأوضح أن رواتب الشهرين المقبلين ستُصرف قبل موعدها الرسمي، في خطوة تعكس حرص الدولة على تقديم دعم مباشر في توقيتات حساسة ماليًا للأسر المصرية.

موارد إضافية بدعم تحسن المؤشرات الاقتصادية

أكد رئيس الوزراء أن تمويل الحزمة جاء نتيجة تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد، من بينها تراجع معدلات التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، وارتفاع الإيرادات الضريبية، ما أتاح للدولة مساحة مالية إضافية جرى توجيهها بالكامل لدعم المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تضمن انعكاس نتائج الإصلاح الاقتصادي بصورة مباشرة على مستوى معيشة الأسر.

دعم صحي وزراعي وتسريع مشروعات “حياة كريمة”

ولا تقتصر الحزمة على الدعم النقدي فقط، بل تشمل:

• اعتمادات إضافية للعلاج على نفقة الدولة ودعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.
• تبكير إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
• تخصيص 4 مليارات جنيه إضافية لتغطية فروق أسعار توريد القمح دعمًا للفلاح المصري.
• رصد 15 مليار جنيه لتسريع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مع استكمال مشروعات البنية الأساسية بقرى المرحلة الأولى قبل نهاية العام المالي.