«دعوات لمكافحة لعبة ببجي في مصر» مطالبات بوقفها بسبب مخاوف من تسرب بيانات الأطفال والأسر

تصاعدت الدعوات في مصر لحظر لعبة ببجي، بسبب المخاوف المتعلقة بتأثيرها على الأطفال، وقد حذّر هشام المهدي، خبير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، من أن الاعتماد على الحظر الكامل قد لا يكون الحل الأمثل لحماية الصغار، حيث يمكن أن يدفعهم ذلك إلى البحث عن طرق غير آمنة للوصول إلى اللعبة، مما يزيد من مخاطر تعرض بياناتهم وأجهزتهم للاختراق.

مخاطر أكبر حال حجب ببجي

أوضح المهدي أن حجب اللعبة لا يضمن توقف الأطفال عن استخدامها، إذ قد يسعون لبدائل للوصول إليها بعيدًا عن مراقبة الأسرة، مثل استخدام تطبيقات تخفي موقع المستخدم على الإنترنت، أو تحميل نسخ معدلة من اللعبة من مواقع غير موثوقة خارج المتاجر الرسمية. وحذّر من أن بعض التطبيقات المجانية التي تخفي هوية المستخدم أو مكانه قد تعتمد على جمع بيانات مستخدميها لتحقيق أرباح، بينما قد تحتوي النسخ المعدلة من الألعاب على برامج ضارة تستهدف الصور وكلمات المرور المخزنة على الهواتف.
كما يزداد الأمر خطورة عندما يستخدم الطفل هاتف أحد والديه، إذ يمكن أن يمتد أثر أي اختراق للجهاز إلى بيانات الأسرة نفسها، مشيرًا إلى أن الحظر قد ينقل الطفل من بيئة يمكن للأسرة مراقبتها إلى طرق خفية يصعب رصدها: “بالمنع ننقل الطفل من باب نراه ونتحكم فيه، إلى باب خلفي لا نراه”.

ما أهمية بقاء شركات الألعاب داخل السوق المصرية؟

أشار المهدي إلى أن وجود الشركة المطورة للعبة بشكل رسمي في السوق يمنح الدولة الفرصة لفرض التزامات قانونية على الشركة، ومطالبتها بتطبيق ضوابط لحماية الأطفال وبيانات المستخدمين. أما في حال الحظر، فقد يصبح إلزام الشركة بالشروط المصرية أكثر صعوبة، مما يقلل من قدرة الجهات المعنية على التأثير في سياساتها.

هل الحظر وحده يحمي الأطفال؟

يرى المهدي أن حماية الأطفال تحتاج إلى تنظيم استخدام الألعاب الإلكترونية، وليس الاكتفاء بمنع لعبة معينة، لأن الأطفال قد ينتقلون إلى ألعاب أخرى تتيح محتوى أو خصائص مشابهة، وبالتالي لمواجهة مخاطر لعبة ببجي، يتطلب الأمر وضع قواعد واضحة حول سن المستخدمين، ومدة اللعب، والمشتريات، والتواصل مع الغرباء، مع استمرار دور الأسرة في متابعة استخدام الأطفال للألعاب الإلكترونية.

محرر صحفي متخصص في الشأن السعودي والعديد من المجالات حاصل على درجة الدكتوراه أعشق الكتابة ومتابعة الأخبار الحصرية