في تحذير جديد أثار اهتمامًا واسعًا، أعرب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن نظرة تشاؤمية تجاه مستقبل الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى أنه يقترب بسرعة من الإفلاس الفعلي. 

جاء ذلك في منشور له على منصة "X" (تويتر سابقًا)، حيث علّق على توقعات بارتفاع ديون الحكومة الأمريكية، مؤكدًا أن هذا النمو يشكل خطرًا كبيرًا.

 أرقام صادمة: الدين العام الأمريكي في أعلى مستوياته

بحسب بيانات وزارة المالية الأمريكية في نهاية نوفمبر الماضي، تجاوز الدين العام للولايات المتحدة 36 تريليون دولار، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البلاد.

 وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الدين الحكومي سيصل بحلول عام 2029 إلى حوالي 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وسيتجاوز 140% بحلول عام 2032.

هذا النمو الحاد في الديون لم يعد يهدد الاقتصاد الأمريكي فحسب، بل يمتد تأثيره ليشمل الاقتصاد العالمي، وفقًا لتحذيرات صندوق النقد الدولي.

 العجز المزمن: السبب الجذري لتفاقم الديون

منذ ولاية الرئيس جو بايدن، ارتفع الدين الوطني من 28 تريليون دولار في عام 2021 إلى 36 تريليون دولار حاليًا، وهو ارتفاع غير مسبوق يعكس أزمة متفاقمة في ميزانية الدولة. ويعزى السبب الرئيسي لهذا التراكم إلى العجز المزمن الذي يلازم الميزانية الأمريكية لعقود.

- آخر مرة حققت فيها الولايات المتحدة فائضًا مستدامًا كان قبل نحو قرن، بين عامي 1920 و1930.

- على مدى الأربعين عامًا الماضية، سجلت الميزانية فائضًا في 8 مرات فقط.

- الفترة الأطول لعجز الميزانية بدأت في السبعينيات واستمرت لعقود.

في عام 1998، تمكنت الولايات المتحدة من تحقيق فائض بسيط استمر لأربع سنوات، لكنه لم يكن كافيًا لعكس الاتجاه العام للعجز المتزايد.

تطورات العجز في السنوات الأخيرة

منذ عام 2002، عادت الولايات المتحدة إلى تسجيل عجز في الميزانية، حيث بلغ 158 مليار دولار.

وفي عام 2009، تجاوز العجز لأول مرة تريليون دولار، قبل أن يتراجع لفترة قصيرة.

لكن خلال العامين الماضيين، استأنف العجز نموه ليصل إلى 1.8 تريليون دولار في نهاية العام الماضي.

تحذيرات وتحديات مستقبلية

مع هذه الزيادة المستمرة في الديون، تواجه الولايات المتحدة تحديات كبيرة في سبيل احتواء عجز ميزانيتها.

يحذر الخبراء من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى أزمات اقتصادية أوسع، قد لا تؤثر فقط على الداخل الأمريكي، بل تمتد تداعياتها عالميًا.

يشير إيلون ماسك إلى هذه الأرقام بوصفها دليلًا على اقتراب الاقتصاد الأمريكي من مرحلة حرجة، مما يضع الحكومة الأمريكية أمام خيارات صعبة لتحقيق التوازن المالي وحماية الاقتصاد من الانهيار.