عبّر مصرفيون تحدث إليهم عن توقعاتهم بتثبيت البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل، وذلك في ظل تسارع معدل التضخم في المدن المصرية للشهر الثالث على التوالي، مع توقعات بارتفاعات إضافية.

ارتفع معدل التضخم في المدن خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 26.5%، مقارنة بـ 26.4% في سبتمبر.

يعقد البنك المركزي الاجتماع قبل الأخير من العام الجاري يوم الخميس بعد المقبل، حيث سيتخذ قرارًا بشأن سعر الفائدة، بعد أن أبقى عليها ثابتة خلال آخر أربع اجتماعات عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

تتسبب الزيادة في معدل التضخم في تعزيز الضغوط على البنك المركزي للحد من التضخم إلى المستوى المستهدف، خاصة بعد الزيادات الأخيرة في أسعار السولار والبنزين.

وسبق أن وصف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، التضخم بأنه "أكبر مضر يصيب جسد أي اقتصاد"، مؤكدًا على ضرورة خفضه إلى رقم أحادي بدلاً من التركيز على سعر الصرف.

في ظل الضغوط التضخمية، يبدو أن خفض معدل التضخم إلى ما بين 7% إلى 9% بنهاية الشهر المقبل سيكون تحديًا كبيرًا. 

من جانبه، رجح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل نظرًا للضغوط التضخمية المتوقعة في نوفمبر.