نفت الحكومة ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية حول طلب مصر من صندوق النقد الدولي زيادة قيمة "الشريحة الرابعة" من القرض إلى ملياري دولار بدلًا من 1.3 مليار دولار، والتي من المتوقع صرفها بعد إتمام المراجعة الحالية للصندوق في القاهرة. 

وجاء هذا النفي عبر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الذي أكد أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى نشر البلبلة بين المواطنين، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية قبل النشر.

وأكد المركز الإعلامي أن الحكومة تلتزم بالشفافية في إطلاع المواطنين على كل ما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.

 ويأتي هذا النفي في ظل جهود الحكومة لطمأنة المواطنين وإيصال الحقائق حول التطورات الاقتصادية بشفافية.

يُذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان قد التقى بالمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا خلال مشاركته في مؤتمر "COP29" المنعقد في أذربيجان. 

وأشادت جورجييفا بجهود مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتقدم الذي تحقق حتى الآن، مؤكدة على أهمية استمرارية هذه الإصلاحات لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.

من جانبه، بدأ فريق صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتي تأجلت من الشهر الماضي لتتناسب مع الظروف الإقليمية الحالية، حيث أجرت الحكومة المصرية محادثات مع الصندوق حول توقيت تنفيذ بعض الإصلاحات نظرًا للتحديات الجيوسياسية التي أثرت على الاقتصاد.

في الوقت ذاته، تستعد مصر لسداد 1.32 مليار دولار لصندوق النقد الدولي خلال شهري نوفمبر وديسمبر، مع اقتراب موعد الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.3 مليار دولار. 

وتأتي هذه الشريحة بعد حصول مصر على ثلاث شرائح سابقة منذ توقيع الاتفاق في ديسمبر 2022، حيث بلغت قيمة القرض المستلم حتى الآن حوالي 1.98 مليار دولار.