أكد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه تابع باهتمام بالغ حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (24) لسنة 20 دستورية، والذي صدر اليوم السبت وقضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كانت تثبت الأجرة السنوية للأماكن السكنية منذ تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي بيان أصدره منذ قليل، أوضح مجلس النواب أن المحكمة استندت في حكمها إلى أن قوانين إيجار الأماكن السكنية تقوم على قاعدتين: الامتداد القانوني لعقود الإيجار وتدخل التشريع في تحديد الأجرة. وأشارت إلى ضرورة تحقيق التوازن بين الطرفين في تحديد الأجرة، مع تحديد المستفيدين من الامتداد القانوني لعقود الإيجار.
وأكد المجلس على أهمية مراجعة قوانين الإيجار القديم التي تهم العديد من الأسر المصرية، مشيرًا إلى تكليف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بدراسة شاملة لملف قوانين "الإيجار القديم" خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لتقييم تأثيرها التشريعي. وقد تم وضع محددات تشمل دراسة الخلفية التاريخية لهذه القوانين، والاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية ذات الصلة، وتحليل البيانات الإحصائية لتحقيق توازن يضمن المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
وأضاف المجلس أن لجنة الإسكان أعدت تقريرًا مبدئيًا حول الموضوع، ومن المنتظر عرضه في الجلسات العامة القادمة.
وأكد مجلس النواب التزامه بمناقشة التعديلات التشريعية المرتبطة بحكم المحكمة بروح من التوازن والعدالة، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
0 تعليق