في ناس فينا بيتفاجئوا إن شركة الكهرباء جاية ترفع العدادات بدون ما يكون فيها عيوب، خصوصا العدادات القديمة واللي بيسموها العدادات المكانيكية، ياتري مين بيدفع تكلفة العدادات دي.. وليه أصلا الدولة بتغير العدادات القديمة بواحدة تانية مسبقة الدفع الدفع من أبو كارت.. خليكم معانا للآخر وهتعرفوا التفاصيل في الفيديو ده.

الفترة دي في ثورة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة علي حكاية تغيير العدادات القديمة بواحدة تانية من العدادات مسبقة الدفع واللي معروفة في الشارع المصري باسم العدادات أبوكارت، خصوصا أن في الفترة اللي فاتت كان في سرقة كتيرة جدا في التيار الكهربائي من العدادات القديمة خصوصا أن النوع ده من العدادات مش بيكشف سرقة التيار زي العدادات مسبقة الدفع .

طيب ليه وزارة الكهرباء بتغير العدادات القديمة بعدادات من ابو كارت؟.

طبعا كلنا متابعين اللي حصل في وزارة الكهرباء في الفترة اللي فاتت واللي كانت الدولة كلها بتحارب في موضوع سرقة الكهرباء خصوصا أن اكتر من ربع الكهرباء اللي بتنتجها مصر كانت بتروح سرقة بدون ما حد يدفع حسابها، وده اللي عمل تاثير في قطاع الكهرباء وخلي الدولة تلجأ لتخفيف الأحمال وتقطع الكهرباء عن الناس واللي استمرت لمدة سنة كاملة الناس عانت فيها من موضوع قطع الكهرباء واللي كان في البداية لمدة ساعة واحدة وبعدين بقي ساعتين ووصل 3 ساعات في بعض الأحيان.

في الوقت الحالي وزارة الكهرباء بتستهدف تغيير 4.5 مليون عداد من العدادات الميكانيكية القديمة لعدادات جديدة من العدادات أبو كارت، والـ4.5 مليون عداد الدولة عملت لهم رصد وهما موجودين في شقق وبيوت مقفولة ومش مستخدمين تماما، وفي نسبة فيهم معطلين اصلا خالص، وفي نسبة كمان من العدادات دي اصحابها مش دفعوا فاتورة الاستهلاك لمدد بتتعدي 30 يوم، خصوصا أن الدولة حاليا بتستهدف استبدال العدادات القديمة بعدادات جديدة مسبقة الدفع واللي هيا بتكون الاستهلاك فيها مدفوع مقدما وكل مواطن بيدفع تمن الخدمة قبل ما يستخدمها دي غير ان النوع ده من العدادات مراقب بشكل كامل من الشبكة، وفي حالة تفكير المواطن أنه يسرق تيار من ورا العدادات، فالعدادات بتدي إنذار للشركة بوجود حالة سرقة وبالتالي صاحب العداد بيتعرض لغرامة مالية كبيرة جدا وممكن كمان توصل للسجن .

طيب مين اللي بيدفع تمن العداد لو الشركة غيرت العداد القديم لعداد جديد؟.
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قال أن مدة عدادات الكهرباء الافتراضية بتوصل لـ15 سنة واغلب العدادات اللي موجودة في بيوت المصريين تعدت العمر الافتراضي المخصص لها وهو الـ15 سنة، وبالتالي في نسبة كبيرة منهم وقفت عن العمل ووجب تغيرها، وان في حالة تغيير عداد قديم بعد ما مر عليه 15 سنة صاحب العقار هو اللي بيدفع فلوس ومقايسة العداد الجديد، وأما في حالة أن العداد لسه مفاتش عليه 15 سنة ففي الحالة دي الوزارة بتخصم تمن العداد الجديد من العداد القديم والمواطن بيدفع النسبة اللي باقية.