موعد تطبيق الدعم النقدي وإلغاء البطاقات التموينية 175 جنيه للفرد..يترقب العديد من المواطنين موعد بدء تطبيق الدعم النقدى وإلغاء بطاقة التموين، بينما تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحت قيادة الوزير د. شريف فاروق، على تحسين نظام الدعم في مصر. يهدف هذا التحسين إلى توجيه الدعم بشكل أكثر فعالية إلى مستحقيه، والحد من الفساد والتلاعب الناتجين عن توزيع السلع العينية.

الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي

يعتبر الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدى خطوة حكومية تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.

موعد تطبيق الدعم النقدي

فيما يتعلق بموعد تطبيق الدعم النقدى، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات تلفزيونية، أن قيمة الدعم السلعي والخبز الموجه للمواطنين تتجاوز 135 مليار جنيه سنويًا. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم التحول إلى نظام الدعم النقدي بشكل تدريجي، حيث تخطط الحكومة لبدء تطبيق الدعم النقدي في بداية العام المالي 2025 في عدة مناطق، مع مراقبة النتائج لتقييم نجاح التجربة قبل تعميمها على مستوى محافظات مصر.

الفئات المؤهلة للحصول على تطبيق الدعم النقدي الدعم النقدي

يستهدف الدعم النقدي بشكل رئيسي المواطنين الأكثر احتياجًا، وذلك وفقًا لمعايير اقتصادية و اجتماعية محددة.

وقد صرح فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بأن قيمة الدعم النقدي المخصص لكل فرد ستبلغ حوالي 175 جنيهًا شهريًا، ويشمل ذلك الخبز والتموين. ومع ذلك، قد يتم استثناء بعض الفئات غير المؤهلة وفق المعايير المعتمدة، وذلك بناءً على القدرة الاستيعابية للدولة واحتياجاتها.

**أنواع تطبيق الدعم النقدي الدعم النقدي وأهدافه**

يعتمد نظام الدعم النقدي في مصر على نوعين رئيسيين: الأول هو الدعم النقدي المشروط، الذي يتطلب من المستفيدين الالتزام بشروط معينة، مثل المشاركة في برامج تدريبية أو استيفاء متطلبات محددة من قبل الدولة. أما النوع الثاني فهو الدعم النقدي غير المشروط، الذي يُقدم مباشرةً دون أي شروط، ويهدف إلى مساعدة المواطنين الأكثر احتياجًا بمرونة كاملة.

**فوائد التحول إلى نظام الدعم النقدي**

يوفر نظام الدعم النقدي العديد من الفوائد للمواطنين والدولة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم العدالة الاجتماعية، وتتمثل هذه الفوائد في:

1. **الحد من الفساد**
يساعد الدعم النقدي المباشر في تقليل فرص التلاعب والفساد، مما يضمن وصول الدعم إلى المستحقين بأكثر الطرق عدالة.

2. **تحقيق العدالة الاجتماعية**
يوفر الدعم النقدي للمواطنين حرية أكبر في كيفية استخدام المساعدات وفق احتياجاتهم الخاصة، سواء كانت في مجالات الغذاء أو السكن أو الصحة.

3. **تحسين جودة الحياة**
من خلال تنوع الخيارات المتاحة من السلع والخدمات، يعزز الدعم النقدي مستوى المعيشة ويزيد من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم المختلفة.

4. **زيادة كفاءة الدعم**
يساهم النظام الجديد في تحسين فعالية تخصيص الموارد الحكومية، مما يضمن استخدام الدعم بشكل أكثر كفاءة.
**تعزيز الاستقرار المالي**
بفضل التوجيه السليم للمساعدات، يسهم الدعم النقدي في استقرار الوضع المالي للدولة وتقليل الأعباء المالية العامة.

**تحفيز الاقتصاد**
يساعد في تنشيط الطلب على السلع والخدمات داخل البلاد، مما يعزز الاستهلاك المحلي ويدعم النمو الاقتصادي.

**تعزيز الشفافية**
يضمن النظام النقدي تتبعًا دقيقًا لاستخدام الأموال، مما يعزز الشفافية في توزيع الدعم على المستحقين.