قال عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الثلاثاء إنه يعتقد أن القطاع الخاص يجب أن يتولى زمام المبادرة عندما يتعلق الأمر بالابتكارات في قطاع المدفوعات.

وأضاف والر في تصريحات أدلى بها في المؤتمر السنوي لمركز المقاصة 2024 في نيويورك "أعتقد أن القطاع الخاص هو الذي يمكنه بشكل عام توفير السلع والخدمات للاقتصاد بشكل أكثر موثوقية وكفاءة. وأنا أطبق هذا الرأي على نظام المدفوعات".

وتساءل والر "ما هو عدم كفاءة السوق الأساسي الذي يمكن حله من خلال تدخل الحكومة ولا يمكن حله إلا من خلال تدخل الحكومة؟"، مشيرًا إلى أنه "إذا لم تكن هناك إجابة مرضية، فأنا أعتقد أن الحكومة لا ينبغي أن تتدخل في الأسواق الخاصة".

ولم يعلق والر على السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية في تصريحاته المعدة مسبقًا، والتي ركزت على الدور الذي يلعبه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نظام الدفع.

وقال إن البنك المركزي الأمريكي "مستعد" لمساعدة نظام الدفع على التطور "بشكل أساسي من خلال دورنا التشغيلي في نظام الدفع، من خلال توفير البنية الأساسية للمقاصة والتسوية التي يمكن للقطاع الخاص الابتكار فيها".

وقال والر إن هذا الدور يتوافق مع ما يفعله البنك المركزي مع FedNow، نظام الدفع في الوقت الفعلي.

وتابع أن أحد الأدوار الرئيسية التي يمكن أن يلعبها بنك الاحتياطي الفيدرالي هو تعزيز جهود القطاع الخاص لربط المؤسسات المالية في نظام مصرفي "لامركزي ومتنوع".

كما واصل محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي التعبير عن شكوكه بشأن الدولار الرقمي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، أو العملة الرقمية للبنك المركزي. وقال: "ما هو فشل السوق أو عدم الكفاءة الذي يتطلب هذا التدخل المحدد؟ في أكثر من ثلاث سنوات، لم أسمع بعد إجابة مرضية فيما يتعلق بالعملة الرقمية للبنك المركزي".

وقال والر أيضًا في تصريحاته إن العملات المستقرة هي دولارات "اصطناعية" فعالة يمكن أن تجلب فوائد للنظام المالي.

وأكد والر إن هذه الأصول "يمكن أن يكون لها الكثير من الفوائد المحتملة" و"تقضي" على عدم الكفاءة في النظام المالي. وأضاف أن التشريع ضروري للتعامل مع قضايا السلامة لأن هذه الأنواع من الأصول معرضة لخطر الانهيار الذي قد يؤدي إلى زعزعة استقرار النظام المالي.