تسارع التضخم في البرازيل إلى ما هو أعلى من الحد الأقصى لنطاق التسامح للبنك المركزي في أكتوبر، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية لا يزال ساخنًا وأن أسعار الفائدة سترتفع أكثر.

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 4.76٪ عن العام السابق، وهو ما يتجاوز متوسط ​​تقديرات المحللين بنسبة 4.74٪ في استطلاع بلومبرج وأعلى نطاق التسامح بنسبة 4.5٪. بلغ التضخم الشهري 0.56٪.

أدى النمو القوي والبطالة بالقرب من أدنى مستوياتها القياسية إلى دفع البنك المركزي إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع. يشعر صناع السياسات أيضًا بالقلق بشأن نمو الإنفاق العام واتساع الفجوة المالية في عهد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مما يدفع توقعات التضخم إلى ما هو أعلى من المستهدف.

لقد تعقدت الجهود الرامية إلى خفض معدل التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 3% لهذا العام بسبب الجفاف التاريخي الذي يدمر المحاصيل ويتسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.

كما ضعفت عملة البرازيل، الريال، بأكثر من 15% مقابل الدولار حتى الآن هذا العام. وقد تتعرض لمزيد من الضغوط بعد فوز دونالد ترامب بولاية ثانية هذا الأسبوع، نظرًا لأنه وعد بمجموعة من القيود التنظيمية والتعريفات الجمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

يستعد فريق لولا الاقتصادي لسلسلة من التخفيضات في الميزانية لدعم الحسابات العامة وتخفيف التقلبات في الريال.